حصل بنك التنمية الصناعية و العمال المصري على أحكام قضائية مكنته من تسوية مديونيات مستحقة لدى عدد من عملائه ، وكان على رأسها حكم المحكمة الاقتصادية بالاسكندرية " إفلاس" و القاضي ببيع مصنع  افريقيا للتغليف في التفليسه لصالح بنك التنمية الصناعية ، بسبب مديونية المصنع للبنك ، بعد اقتراضه مبلغ ماله والتوقف عن سداد مديونيته .
وقد تم بيع المصنع في مزاد علني بمبلغ 31 مليون جنيه ، ليحصل البنك على كامل المبلغ لسداد مديونية العميل .
كما رفضت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الاستئناف المقام من شركة "جولدن شارك " الغردقة بعد الزامها بسداد المديونية المستحقة عليها للبنك والبالغ قيمتها 12 مليون و 200 الف جنيه ، وأيدت المحكمة حكم أول درجة و ألزمت الشركة بسداد مديونيتها للبنك.
كما رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة دعوى التعويض المقامة من شركة القاسم للمقاولات المملوكة لـ محمود قاسم ، على سند من القول أن المدعي أقام دعواه مدعيا تعنت البنك معه في المديونيات وتقدير فوائد على مديونيته دون سند قانوني ، بزيادة عن المتفق عليه مما دعاه للجوء للمحكمة التي رفضت دعوى التعويض وألزمته بسداد مبلغغ 12 مليون جنيه قيمة سندات و أوراق تجارية حصل عليها من البنك .