قرر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وضع تعريفات محددة جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، بما يساعد في زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة لها، في ضوء الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيدا على دور البنوك في تمويل تلك الشركات وتنمية الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة.
ووضع البنك المركزي 3 معايير أساسية لتعريف المشروعات، هي: حجم الأعمال (نسبة المبيعات مقابل الإيرادات السنوية)، وحجم العمالة، ورأس المال المدفوع.
وقال البنك المركزي، إن تلك الخطوة جاءت بسبب تفاوت تعريفات البنوك لتلك الفئة من الشركات، مضيفا "تطلب الأمر وضع تعريف موحد وفقا للمتبع في معظم دول العالم، بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن القطاع".
وتابع "كما تطلب الأمر إجراء تعديلات على بعض التعليمات الرقابية القائمة، منها القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات".
 
 التعديلات جوهرية على بعض التعليمات الصادرة ضمن مبادرة البنك المركزى جاءت  لتشجيع البنوك لتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الصادرة فى ديسمبر 2008 والتى اعفى خلالها البنوك من نسبة الاحتياطى الالزامى مقابل ما يتم منحه من قروض مباشرة للشركات والمنشآت الصغيرة، متوسطة ومتناهية الصغر.
ونصت التعديلات على استبعاد القروض المقدمة للمشروعات المتوسطة من الاستفادة من الاعفاء من الاحتياطى الالزامى القانونى المقدر بـ 10% على الودائع وقصرها على تمويل الشركات الصغير والمتناهية والصغيرة جدا ،كما الغى المركزى شرط ضرورة الحصول على شهادة معتمدة من مراقب الحسابات بحجم اعمال الشركة او مبيعاتها لأقرب ربع من العام المالى والذى جاء ضمن البند 6(ج) من القواعد الصادرة فى يناير 2009.
وأكد مصرفيون أن تعديلات المركزى شكلت مفاجأة للقطاع بأكمله فبالرغم من الحديث طويلاً عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى دعم الاقتصاد القومى إلا أنه لم يتم اتخاذ أى خطوة حقيقية على أرض الواقع إلى أن تمت تلك التعديلات واقرار التعريفات الموحدة لكل شريحة ،الأمر الذى أعطى إشارة قوية للبنوك لضرورة البدء فعلياً فى تنشيط محافظها كاملة بدون التركيز على شريحة معينة دون الأخرى.
 
و في هذا السياق قال السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية و العمال المصري ، أن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرةقد وضع حلولا جذرية للعديد من المشكلات التي تواجهها في مصر  وعلى رأسها أزمة التمويل ، حيث يختلف تعريف المشروعات الصغيرة من بنك لآخر وفقا للنظام الداخلي و اللوائح الخاصة بكل بنك على حدة .
وأوضح ان المركزي قد أوجد حلا لتمويل المشروعات الصغيرة التي تندرج تحت بند القطاع غير الرسمي ، إلى ان تستطيع تقنين أوضاعها وتنضم للقطاع الاقتصادي الرسمي ، مشيرا إلى أن تعريف المركزي حدد أليات معينه للبنوك للتعامل مع المشروعات الصغيرة ، التي لم يكن لها تعريف محدد سابقا.
وقالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى أن التعريفات الجديدة التى أقرها المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمت مناقشتها مسبقا مع الصندوق الاجتماعى للتنمية خلال الفترة الماضية والتى استند فيها على 4 شرائح خاصة بالإيرادات والعمالة.
واعتبرت سليمان أن اطلاق تعريف موحد انجاز حقيقى فى ظل تعدد التعريفات التى شهدتها الفترة الماضية والتى أدت إلى عدم توحيد الاتجاهات التمويلية.
وأضافت سليمان أن الصندوق سيكون ملزما بالتعريف الجديد، لافتة إلى أن الأسبوع الماضى شهد اجتماعات بين طرفى الصندوق الاجتماعى ومحافظ المركزى الجديد طارق عامر لوضع آليات توحيدية لتعريف المشروعات الصغيرة على أن تلتزم بها جميع الجهات التمويلية.
وأوضحت أن التعريف الجديد سيساهم فى القضاء على السوق الموازى «غير الرسمى» ودمجه ضمن منظومة رسمية معترف بها لدوره الفعال فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى.
 
فيما قالت سهر الدماطى العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى –مصر أن هناك توجه عام من البنك المركزى بزيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك بسبب تشغيلها لعمالة جيدة مما يجعلها تحتاج لتمويل رأس مال عامل لديه دورة حسابية وانتاجية ،موضحة أن التعديلات التى أجراها محافظ البنك المركزى تهدف فى الأساس إلى تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للانتقال من القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى.
وأشارت الدماطى إلى أن استقطاب تلك الشريحة من خلال توفير التمويل اللازم سيساهم فى اندماجها فى الاقتصاد الكلى من خلال دفع الضرائب وزيادة معدلات الانتاج ،متوقعة أن تلك التعديلات ستحقق المرجو منها من خلال جذب شرائح جديدة للقطاع المصرفى.
ولفتت إلى أن إلغاء إعفاء المشروعات المتوسطة من نسبة الاحتياطى الالزامى التى تبلغ 10% لن تؤثر على حجم تمويلات البنوك لتلك الشريحة وتفضيل توجيهها إلى الشرائح الأقل المعفاة من الاحتياطى الالزامى ،مضيفة أن المشروعات المتوسطة وفق التعريفات الجديدة تعنى حجم مبيعات يصل إلى 100 مليون جنيه وهى سهلة التقييم محاسبياً من خلال وجود قوائم مالية جيدة برأسمال مناسب ومتواجدة فى السوق منذ فترة طويلة مما يجعل التعامل البنكى معها مختلف تماماً مقارنة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى لاتمتلك أى قوائم مالية يستند عليها البنك ليتعرف على حجم المبيعات الفعلية للمشروع أو تكلفته.
كما نوهت إلى أن تلك التعديلات قد تتيح الفرصة للبنوك لإدخال التمويلات متناهية الصغر ضمن محفظة تمويلها وذلك بعد أن كانت تتحفظ فى السابق بسبب ارتفاع معدلات مخاطر تمويلها ،ولكن بعد التعريف الجديد للبنوك الذى حدد مبيعات المشروعات متناهية الصغر بمليون جنيه ورأسمال أقل من 50 ألف جنيه جعلتها مناسبة لحجم تعاملات البنوك ويمكن تقييمها محاسبياً والتعامل معها مصرفياً من خلال إدارات المخاطر الموجودة بالبنوك.