عــاودت مـؤشرات الصـادرات المصريـة غيـر البترولـية انـخفاضها مــرة أخــرى بعـد أن شهـد شهـر أكتـوبر الماضي ولأول مرة خلال هذا العام زيادة طفيفة فى معدلات التصدير.

وأكد أحدث تقريـر لمستـودع بيانـات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 قد بلغت مليار و375 مليون دولار بنقص مقداره "-69,18 % " عن نفس الشهر من العام الماضى والذى بلغت قيمته مليار و691 مليون دولار ليصل اجمالى الصادرات للعام الحالى الى 16 مليار و 760 مـليون دولار حتـى نهـاية نـوفمبر بنقـص مقـداره " -32,17 % " فى مقـابـل 20 مليار و 271 مليون دولار عن اجمالى القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفى هذا الإطار أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هذا التراجع لا يعنى عدم جدوى الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين حيث أنه من الطبيعى أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجيًا ، لافتًا إلى أن هناك عدد من القطاعات قد تأثرت ايجابًا بقرار الإيداع النقدى لعائد التصدير لـ6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين بينما باقي الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة والتى تمثلت فى إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليار دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا توفير الطاقة لكافة المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعى حيث ان هذا الإجراء ستنعكس آثاره على معدلات ونسب إنتاج القطاع الصناعي ومن ثم على الصادرات أيضًا.