قالت وزارة التجارة والصناعة إن الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 بلغت مليارا و375 مليون دولار بنقص مقداره 69.18% عن نفس الشهر من العام الماضي والذى بلغت قيمته مليارا و691 مليون دولار. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الصادرات للعام الحالي وصلت إلى 16 مليارا و760 مـليون دولار حتـى نهـاية نـوفمبر بنقـص مقـداره 32 .17% فى مقـابـل 20 مليارا و271 مليون دولار عن اجمالى القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان أصدره اليوم السبت، أن هذا التراجع لا يعني عدم جدوى الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين، حيث إنه من الطبيعي أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً. وأشار إلى أن هناك عددا من القطاعات تأثرت ايجاباً بقرار الإيداع النقدي لعائد التصدير لـ 6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين بينما باقى الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكان البنك المركزى قرر إتاحة التدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليارات دولار، والعودة إلى تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية. وتوقع قابيل أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة في معدلات التصدير على خلفية الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى سيكون لها أثر ايجابي على معدلات التصدير، على حد قوله. ولفت إلى سعى الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكل القطاعات التصديرية.