قال وزير المالية هانى قدري إن الحكومة ملتزمة بالاستمرار فى تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، بما يدعم الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصري. كانت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الإئتمانى قررت التأكيد على درجة التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة "مستقر". وطالب الوزير، في بيان أصدره اليوم السبت، بضرورة الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التى بدأتها الحكومة منذ العام الماضي لدفع معدلات النمو والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وأوضح قدري أنه على الرغم من التحسن فى النشاط الاقتصادي وتضاعف معدلات النمو فى العام الماضي مقارنة بالعام السابق إلا أن الاقتصاد لم يستعد بعد معدلات أدائه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة. وأرجع قدري قرار مؤسسة فيتش الدولية بتثبيت درجة التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B، إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التى تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري. وأوضح قدري أن فيتش اعتبرت أن إحراز تقدم فى تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي، مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الإئتماني المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات فى ارتفاع معدلات عجز الموزنة والدين المحلي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم. وأضاف أن الاقتصاد يظهر صلابة فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمي والاضطرابات فى الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الاقتصاد بالتطورات السياسية الإقليمية فى أغلب دول المنطقة وإنعكاسها على النشاط الاقتصادى.