ينظم المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم  الخميس مؤتمرا موسعا تحت عنوان إصلاح منظومة إدارة المالية العامة في مصر: الاصلاحات الحالية، وأفضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة، يشارك في اعماله وزارتا المالية والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، من خلال مجموعة كبيرة من  كوادر الوزارتين المعنيين بملف اعداد الموازنة العامة للدولة الي جانب عدد من الخبراء والمهتمين بالسياسات المالية، والأكاديميين والمجتمع المدني، ويتم عقد المؤتمر في إطار مبادرة "الشفافية في إدارة المالية الحكومية" التي يتبناها المجلس الوطني المصري للتنافسية.
وصرح سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس التنافسية بان المؤتمر يأتي في وقت بالغ الاهمية حيث بدات بالفعل مراحل اعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2016/2017 والتي ستعرض علي مجلس النواب لاقرارها. واضاف الدكتور حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس أن للمبادرة أهمية خاصة  في ظل متطلبات دستورية تتعلق بزيادة الانفاق العام علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي الي نسب محددة من اجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتطلب مشاركة مجتمعية أكثر فاعلية في صياغة اولويات الانفاق العام وتوجيه موارد الدولة بصورة تضمن فاعلية وكفاءة برامج الانفاق العام وتحقق بالفعل اهداف التنمية المستدامة.
واضافت امينه غانم المدير التنفيذي ان مشاركة مجلس النواب والمجتمع المدني في مراجعة السياسات المالية من اجل اصلاح حقيقي في الادارة المالية الحكومية التي هي اساس تحقيق التنمية المستدامة والشاملة نظرا لضخامة حجم الانفاق العام بالموازنة العامة حيث يبلغ للعام المالي الحالي نحو  872.6 مليار جنيه وهو ما يعادل نحو 38% من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يعمل كقاطرة للتدفقات المالية للمجتمع.
واشارت الي ان المجلس الوطني للتنافسية سينظم خلال الفترة المقبلة عددا من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية تشمل ممثلي الحكومة والبرلمانيين في مجلس النواب الجديد  وقطاع الأعمال واساتذة جامعات وخبراء واعلاميين حيث ستركز هذه الفعاليات علي السياسات المالية وما تشهده من تطورات بجانب استعراض خطط الاصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة حالياً من اجل تنشيط حركة الاقتصاد القومي واستعادة معدلات نموه المرتفعة بالاستناد علي ما يمتلكه من فرص وامكانيات، وذلك من اجل بناء راي عام مساند لتلك الخطط والسياسات ودافع لاستكمالها بجانب تعزيز الاتجاهات الاصلاحية الرامية لزيادة امكانيات الاقتصاد الوطني وتحسين ترتيبه بمؤشرات التنافسية دوليا ومن ثم قدرته علي توليد فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه اكد الدكتور خالد زكريا أمين الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخبير أول الإدارة المالية الحكومية في مجلس التنافسية ان الإدارة المالية الحكومية تشمل تحصيل الإيرادات العامة، وطرق توزيعها على الأنشطة المختلفة فهي تعتبر إطاراً يضمن بأن المال العام يتم استخدامه بشكل جيد. كذلك تُوفّر الإدارة المالية الحكومية لصناع القرار المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات ومعرفة ما إذا كانت الموارد تُستخدَم بشكل كفء وفعال أم لا. فإدارة الشئون المالية لا تتعلق فقط بالمحاسبة، ولكنها أيضاً جزءاً لا يتجزأ من توفير الخدمات للمواطنين.
واضاف انه في الفترة الاخيرة أصبح من المتعارف عليه أن نظم الإدارة المالية الحكومية الفعّالة ضرورية لتعظيم كفاءة استخدام الموارد، وضمان النجاح الاقتصادي على المدى الطويل حيث أبرزت الكتابات الحديثة أهمية نُظُم الإدارة المالية الحكومية السليمة لتقديم الخدمات والحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة النظام المالي للدولة.
واوضح  أن الإدارة المالية الجيدة ليست كافية لوحدها للنجاح حيث تعتبر جزءاً من إطار أوسع يتضمن مشاركة أطراف المجتمع المختصة، ومن هنا اهمية دور المجلس الوطني للتنافسية وما يقوم به من مبادرات لاشراك الحكومة والبرلمانيين والمتخصصين في مناقشات مسار الاصلاح المالي ومستقبل عمليات التنمية عموما.
ويلقي الدكتور حسام بدراوي كلمة رئيسية عن أهمية الشفافية لمجلس النواب فى إعداد الموازنة، وتلقي وزارة التخطيط كلمة رئيسية عن الإصلاحات المتعلقة بإدارة المالية العامة والتخطيط القومى، كما تعرض هيئة الرقابة الإدارية جهودها فى دعم الشفافية والمساءلة. وفي الجلسة الأولي يقدم ماركو كانجيانو مساعد المدير الأسبق بصندوق النقد الدولي عرضا عن إصلاح إدارة المالية العامة: المبادئ والتجارب الدولية. وفي الجلسة الثانية يقدم روبرت بروس فاردي، استشاري أول في مجال إدارة المالية العامة عرضاً عن التجارب الدولية للشفافية في إدارة المالية العامة. أما الجلسة الثالثة فيتناول فيها  الدكتور خالد أمين الوضع الراهن ومستقبل إصلاح المالية العامة في مصر.
ويدعم سلسلة أنشطة مبادرة "الشفافية في إدارة المالية الحكومية" وكالة  التنمية الدولية بالمملكة المتحدة.