قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن رئيس الجمهورية له الخيار الأول في تحديد رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأكثرية البرلمانية وهو ملزم بالتشاور، وإذا لم تحصل هذه الحكومة علي ثقة البرلمان يصبح من حق الأكثرية البرلمانية أن تختار هي رئيس الوزراء. وأَضاف خلال مؤتمر صحفي، هذا دستور منوط به إخراج مصر من حالة الاضطراب التي سادت لمدة 3 سنوات، ومثله مثل أي دستور في العالم هناك من يقبل بعض المواد وآخرون يرفضون، وأنه قابل للتعديل وينص في مواده علي إمكانية تعديل هذه المواد إذا أراد الشعب ذلك.
يجب عدم النظر إلي الدستور نظرة فئوية كأنه نقابة مهنية تلبي مطالبي فقط، ويجب أن يكون هناك توازن بين مختلف فئات وقطاعات المجتمع، مشيرا إلي أن هذا الدستور في النهاية هو الذي يعتبر الاختبار الحقيقي لما حدث يوم 30 يونيو، فإما أنه خرج شعب بعشرات الملايين تطالب بإسقاط النظام القديم وإقامة نظام جديد وضع هذا الدستور لأجل تأسيسه أو أن هذا ليس قائما.