اكد الخبير المصرفي أحمد أدم أن تطورات متلاحقة شهدها البنك المركزى المصرى خلال الشهر الماضى أهمها قرار جمهورى بتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى المصرى لأربع سنوات قادمة هذا بخلاف قرارات جمهورية بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزى وكذا تشكيل مجلس تنسيقى جديد  وقد واكب هذا زيادة بنكى الأهلى ومصر للعائد على بعض أنواع من شهادات إدخار لدى البنكين إلى 12,5% وهو ما دفع أغلب بنوك مصر للإرتفاع بأسعار العائد على بعض أنواع الشهادات الإدخارية لديها إلى هذا المستوى أو إصدار شهادات جديدة بعائد 12,5% حتى لا تنخفض معدلات نمو الودائع لديها كما تم زيادة سعر صرف الجنية المصرى أمام الدولار بواقع 20,0 قرشاً وهذة الأحداث المتلاحقة تؤكد أن هناك المزيد من القرارات التى من الممكن أن تؤثر على الجهاز المصرفى وهو ما يفرض علينا توقعها وبيان تأثيراتها المتوقعة على الإقتصاد المصرى وبالتبعية على الجهاز المصرفى لعرض صورة واضحة لمتخذى القرار للإستفادة من الإيجابيات وكذا الحد من السلبيات التى قد تنشأ عن هذة القرارات المحتملة . 
 
أولا :أسعار العائد
 
تعليمات ودية من البنك المركزى لبنكى الأهلى ومصر أدت لرفع البنكان لأسعار العائد على بعض أنواع الشهادات الإدخارية إلى 12,5% ليكونا القاطرة التى تجر البنوك المصرية نحو الإرتفاع بأسعار العائد على شهادات الإدخار وبالتالى تشجيع القطاع العائلى على التعامل مع البنوك فيما يخص من يقوم بإستخدام الدولار كمخزن للقيمة أما بالإحتفاظ بة أو بالقيام بعمليات البيع والشراء من السوق الموازية والإرتفاع بسعر العائد قد يغرية بتحويل فوائضة أو جزء منها على الأقل للعملة المحلية للإستفادة من زيادة سعر العائد على الجنية .
 
 
كما أن إستخدام بنكى مصر والأهلى فى رفع سعر العائد بدون صدور قرار من البنك المركزى
برفع سعر العائد سيؤدى لرفع سعر العائد على الودائع بدون رفع سعر الإئتمان والخصم وبالتالى ستضطر البنوك التى تربط أسعار عوائدها على القروض بسعر الإئتمان والخصم وفى ظل المنافسة الشديدة بين البنوك بنشاط القروض للإستغناء عن جزء من هامش العوائد فيما بين معدل العائد على القروض وتكلفة الودائع لديها بما يؤدى فى النهاية لعدم الإرتفاع بأسعار العائد على القروض وهو أمر فى صالح الإقتصاد تماماً ونتيجة مهمة لهذا التصرف الذكى من قبل البنك المركزى المصرى وهو ما سيسرى أيضاً على أسعار اذون وسندات الخزانة بما لا يؤدى إلى عدم زيادة العبء على الدين المحلى .
 
وبالتالى فنتوقع خلال الفترة القادمة:
 
 (1)  زيادة فى إصدار شهادات الإدخار مع زيادة فى أسعار عوائدها وبما لايقل عن 12,5% للإصدارات الجديدة
 
                                 
مع الوضع فى الإعتبار أن تأخر أى بنك فى إصدار شهادات جديدة بعائد لايقل عن 12,5% أو زيادة العائد على بعض أنواع الشهادات لدية سيؤدى لإنخفاض معدل نمو ودائعة وهو ما يعنى فقدانة لجزء من حصتة السوقية
 
                                                                        
(3) إنخفاض إتجاة بعض رؤوس الأموال المحلية للمضاربة على العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار والإسترلينى  وهو ما سيخفض من أسعارها بالسوق الموازية
 
 
ثانياً: قرارات البنك المركزى بشأن سعر الصرف
 
هناك بعض القرارات المتعلقة بسعر الصرف وكذا تدعيم الإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية ومن المتوقع إتخاذها خلال الفترة القادمة وأهم هذة القرارات المتوقعة:
 
1 ــــ إلغاء بعض القيود على التعاملات بالعملة الأجنبية وبصفة خاصة المتعلقة بعمليات الإيداع الدولارى .
 
2 ـــــ التوسع فى إصدار الإذون الدولارية لتدعيم الإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية فى ظل توقف المساعدات العربية لظروف التدخل الخليجى فى اليمن لدعم الشرعية
 
 
لأهمية ذلك للأمن القومى لدول الخليج وكلفة هذا التدخل الكبيرة علاوة على تأثر دول الخليج سلبا ًبإنخفاض أسعار النفط وتحقيق موازناتها لعجز مالى كبير وقد سبق للمحافظ الأسبق للبنك المركزى القيام بهذة السياسة لدعم الإحتياطيات إلا أن المتبقى من ودائع العملاء بالعملة الأجنبية بعد خصم القروض وكذا اذون الخزانة بالعملة الأجنبية لايزيد فى الغالب عن 8,0 مليار دولار فى 30/6/2015  وهو ما قد يحد من قدرة هذة السياسة على دعم الإحتياطيات لوقت طويل .
 
                                                                               
 
3 ــــ التوسع فى الطروحات الدولارية من قبل البنك المركزى لفتح الإعتمادات المستندية إعتماداً على دعم الإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية بسلسلة من القروض الخارجية وكذا طرح اذون خرانة مقومة باليورو والدولار وإتجاة بنوك القطاع العام للإستدانة الخارجية سواء عن طريق إصدار سندات بالعملة الأجنبية أو الحصول على قروض بالعملات الأجنبية وعلى الرغم من تأثيرات القروض الخارجية السلبية وخصوصاً على القرار السيادى للدول المقترضة إلا أن الحكومة لا ترى سواها حالياً كبديل لتوقف المساعدات العربية.
 
 
                                                                                                      
4 ــــ العودة لتقييم الذهب الموجود بالإحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية نهاية العام المالى ( نهاية يونيو من كل عام ) بدلاً من التقييم الشهرى والذى لجأ إلية المحافظ السابق للإستفادة آنذاك من إرتفاع أسعار الذهب وذلك للتذبذبات السريعة التى تحدث حالياً على أسعار الذهب .
 
                                                                                                       
 
الفترة القادمة ستشهد تغييرات كبيرة فى قرارات البنك المركزى الخاصة بتنظيم النقد الأجنبى وإهتمام كبير بسعر الصرف وتدعيم الإحتياطيات النقدية لمصر من العملات الأجنبية مع  التركيز على إصدار إذون خزانة مقومة بالدولار واليورو مع دعم كبير لبنوك القطاع العام وخصوصاً بنكى الأهلى ومصر لإمكانيات البنكين الكبيرة فى قيادة البنوك المصرية لإمتلاكهما حصة سوقية كبيرة من كافة الأنشطة المصرفية  وكذا إمكانيات البنكين الكبيرة فى دعم النقد الأجنبى وتوفيرة عن طريق الإقتراض من السوق الخارجية
 
ثالثاً: التوصـــــــــــــــــــــيات
 
 1 ـــ قيام لجان الآلكو بالبنوك المصرية بوضع سيناريوهات لزيادة العوائد المدفوعة على ودائع العملاء وتأثيرات الزيادة على صافى أرباح هذة البنوك خلال العام القادم ووضع تصورات لمواجهة أى سلبيات قد تظهرها السيناريوهات الموضوعة من قبلها .
 
 2 ـــ قيام إدارات التخطيط بالبنوك المصرية بوضع تقارير تحدد وبدقة تأثير زيادة أسعار العائد على شهادات الإدخار على معدلات نمو الودائع المخططة مع تحديد الفجوة السلبية بين المعدلات المحققة والمعدلات المخططة لنمو الودائع وكذا تأثير إنخفاض معدلات نمو الودائع المخططة على معدلات النمو المخططة لأرباح هذة البنوك خلال هذا العام .  
 
 3 ـــ تكثيف الجهود بفروع البنوك المصرية لزيادة حجم الودائع بالعملات الأجنبية للإسهام فى إقبال البنوك على شراء أدوات الدين بالعملة الأجنبية فى ظل المؤشرات التى تؤكد وجود مصاعب كبيرة تواجة الدول العربية الشقيقة فى إستمرار دعمها المالى لمصر.
 
 
الفترة القادمة صعبة ولابد من التحليل المستمر لكافة ما سيتخذ من قرارات وما سيستجد من أحداث  حتى يخرج الإقتصاد المصرى بصفة عامة والجهاز المصرفى بصفة خاصة من هذة المرحلة بأقصى إستفادة ممكنة