قالت ليلى المقدم الممثل الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية في مصر إن مجلس إدارة البنك سيناقش خلال أيام إستراتيجية التعاون مع مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، لإقرارها. وأضاف المقدم، في حوار مع صحيفة الأهرام القومية نشر في عددها الصادر اليوم السبت، أن الاستراتيجية تقوم على أساس التعاون في ثلاثة مجالات رئيسية حددتها الحكومة المصرية وهي الطاقة والاستثمار ودعم تماسك مؤشرات الاقتصاد الكلي. وتابعت أن هذه المجالات يحتاج إليها الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وإيجاد فرص العمل والحد من البطالة وكذلك الحد من معدلات الفقر. وتستهدف الحكومة معدل نمو خلال العام 2015-2016 يتراوح بين 5% إلى 5.5%، حسبما أعلن وزير التخطيط أشرف العربي الأسبوع الماضي. وبلغ معدل النمو للعام المالي 2014-2015 بلغ 4.2%. وبدأت الحكومة في تنفيذ خطة اصلاح اقتصادي في 2014 لزيادة معدل النمو بخفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب في إطار سعيها لتنشيط الاقتصاد المنهك جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ يناير 2011. وقالت المقدم، في حوارها مع الصحيفة، إن البنك يبحث حاليا تمويل مشروع مع الحكومة المصرية لدعم الموارد البشرية لتأهيل العمالة لاحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تمويله بقيمة 500 مليون دولار. وأشارت إلى أنه يجري الآن التفاوض على قرض آخر بالاشتراك مع البنك الدولي لتقديم 1.5 مليار دولار كمرحلة أولى توجه للمشروعات ذات الأولوية لمصر ويحمل المشروع اسم برنامج دعم الاقتصاد والطاقة ومناخ الاستثمار، كما يشمل القرض تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة. وأضافت أنه "من المقرر أن يعرض القرض على مجلس إدارة البنك لمناقشته منتصف الشهرالمقبل".