رفضت الدائرة السادسة استئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، برئاسة المستشار علي وهبي و عضوية المستشارين أشرف البارودي و محمد غيته ، أمانة سر محمود زينهم ، الدعاوى المقامة  من شركة الوادي للاستثمار و التنمية ضد البنك العقاري المصري ، و من شركة طيبة  للتجارة و التنمية ضد البنك العقاري و شركة الوادي للاستثمار و التنمية و بنك البركة – مصر ، وكذلك الدعوى المقامة من شركة طيبة ضد البنك العقاري المصري العربي و شركة الوادي للاستثمار و التنمية وبنك البركة مصر .
وتعود وقائع الدعوى الأولى المقامة من شركة الوادي ضد البنك العقاري إلى أن الشركة اقامتها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بمحو التأشير الهامشي بالصيغة التنفيذية وعدم الاعتداد بإجراءات التنفيذ عن الرهن المقيد تحت رقم 1408 لسنة 1998 جنوب القاهرة الصادر للبنك العقاري "المدعى عليه" لحين الفصل في الدعوى و بطلان انذارها بالوفاء و التخلي واعتباره كان لم يكن ، وقد قضت محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى  و احالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.
و تم احالة الدعوى لخبير و تداولت الجلسات وطالبت الشركة ببراءة ذمتها منى المديونية البالغ قدرها 37 مليون و500 الف جنيه ، لأنها لم تتسلم ايا من دفعات العقد ودفعت ببطلانه ، كما اقامت شركة طيبة دعوى فرعية ضد البنك العقاري العربي وشركة الوادي وبنك البركة طلب فيها براءة ذمة الشركة من مبلغ الـ37 مليون و500 ألف جنيه لعدم تنفيذ العقد  و عدم دفع قيمة القرض ، كما طلب وكيل شركة المتحدون العقارية التدخل لبراءة ذمة شركته من دين القرض البالغ قدره 37 مليون و500الف جنيه ومحو الرهن المترتب على القرض .
حيث تقدمت شركة الوادي بطلب للبنك العقاري للحصول على قرض في مايو 1998 بضمانه العقار المرهون محل  الدعوى وبناء عليه تم ابرام عقد رهن تجاري في يونيو 1998  مقابل تسهيلات ائتمانية تم منحها لشركة الوادي بلغت قيمتها 37 مليون و 500 ألف جنيه ، كما تحصلت الشركة على مبلغ 4.6 مليون جنيه من البنك العقاري وهي رسوم تسجيل الرهن وعليه قام البنك بإصدار الشيك واستلمه ممثل شركة الوادي .
وقالت شركة الوادي في دعواها انها لم تطلب تسليم الشيك الخاص بمبلغ المديونية لصالح بنك البركة وانها لم تستلم المبلغ الوارد ، بما يخالف حافظة المستندات التي تقدم بها البنك والتي تضم ما يفيد طلب الشركة الحصول على القرض لصالح بنك البركة بشرط تسييله قيد الرهن العقاري المذكور لصالح البنك العقاري ، وكانت الشركة قد باعت الرهن العقاري لشركة طيبة ،وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضت المحكمة بحكمها السالف ذكره.