أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان وزارة البترول وضعت خطة للتطوير في مجال الطاقة بين مصر واليونان إلى جانب وجود شركات لبحث واستكشاف الغاز الطبيعي.
وأوضح الملا أن المسؤولين المصريين بحثوا في اليونان، سُبل التعاون في مشروعات تنمية محور قناة السويس، ومليات إمداد السفن بالوقود، مشيرا إقرار عملية ترسيم الحدود البحرية مع الجانب القبرصي.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى إنهم قطعوا شوطا طويلا فى المفاوضات التجارية مع اليونان وقبرص، موضحا أن الغاز الذى سيمر من خلال مصر وسيتم تسيله وإعادة تصديره، يحتاج إلى اتفاقية حكومية.
وأضاف وزير البترول أن هذا الغاز الذى سيأتى إلى مصر ليس ملكا لها، ولكنه سيدخل إلى مصر ويخرج مرة أخرى بما يعنى أنه بمثابة ضيف، قائلا: "هذا الأمر له اتفاقيات، وهناك قانونين ينظمون مثل هذا التعامل، وهذا ما نعمل عليه فى جميع الأحوال".
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية الي أنه جارٍ إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء جهاز مستقل لتنظيم استهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح أن هذا الجهاز سيسمح بتحرير سوق الطاقة، وإعطاء القطاع الخاص القدرة على تدبير احتياجاته من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال التقدم بطلب استيراد للجهاز.
وأضاف أنه من المقرر أن تحصل الدولة على مقابل مالي لنقل الغاز بالشبكة القومية، وصولاً للمستهلك، وفي حالة استيراده مسالاً، سيتحمل نفقات استقباله وتحويله من خلال مراكب التغييز.
وتابع أن قضية الغاز مع إسرائيل والتى لجأت فيها للتحكيم الدولى، وتم الحكم لصالحها، هو تحكيم تجارى، والخلاف تجارى على عقد، والدولة والحكومة والوزارة ليست طرفاً فيه، والأمور ستأخذ إجراءاتها فى الطعن.
وفيما يتعلق باكتشافات الغاز مؤخراً، قال الوزير، ان الصورة مبشرة، وتوجد اكتشافات أخرى سيتم الإعلان عنها فى حينه، مشيراً الى أننا وصلنا لعمق يتجاوز الأربعة آلاف متر من سطح البحر، واكتشفنا حقل "ظهر"، فما بالك لو وصلنا الى عشرة الاف متر عمق.
وأوضح الوزير أن هذه الاكتشافات ستؤدى الى الاكتفاء الذاتى من الغاز مستقبلاً، مشيراً إلى أن نحو 70% من الغاز الذى تنتجه مصر يذهب للكهرباء.
وأشار الي أنه تم توقيع اتفاقية للتنقيب عن البترول والغاز مع شركة "هاش بي إس اويل" التونسية هادي بوشماوي للخدمات.
وبموجب الاتفاقية تحفر الشركة 4 آبار استكشافية جديدة بمنطقة حليف بالصحراء الغربية في مصر، بقيمة استثمارية تصل إلى 9 ملايين دولار - وفق بوابة الإذاعة التونسية - وتعادل 18.22 مليون دينار تونسي.
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية، الي أن الوزارة وقعت 63 اتفاقية جديدة حتى الآن منذ نهاية عام 2013 للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى 14.3 مليار دولار لحفر 268 بئراً.
وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة يعد ركيزة مهمة لزيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية باعتباره أحد الأهداف التى تعمل عليها وزارة البترول وتضعه الحكومة ضمن أولويات برنامج عملها خلال الفترة المقبلة للمساهمة فى استمرار تأمين امدادات الطاقة للسوق المحلى.
وكان وزير البترول، قد صرح في بداية الشهر الماضي بأن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2015- 2016.
وأضاف أن حجم الاستثمارات الأجنبية الحالية يبلغ 7 مليارات دولار، متوقعاً زيادته بنسبة 14.3% في نهاية العام المالي الجاري مع بدء العمل في عدة مشروعات جديدة.
وفي نفس السياق، زادت شركة بي بي، حصتها بنسبة 22.75% في منطقة امتياز شمال الإسكندرية، وبنسبة 2.75% في منطقة امتياز مياه غرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، وذلك من خلال شراء نسبة من حصة شركة DEA في كلتا منطقتي الامتياز. وبهذا ترتفع حصة التشغيل لشركة بي بي في مشروع غازات غرب دلتا النيل إلى 82.75%.
ومن المتوقع أن يصل إنتاج الغاز من المشروع إلى حوالي 1.2 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما يمثل تقريباً 25% من إجمالي إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي.
وسيتم ضخ كامل إنتاج المشروع من الغاز الطبيعي المستخرج إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ومن المتوقع بدء الإنتاج في عام 2017.