ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء، أن ثمة انقساما فى وجهات النظر ظهر وتجلى فى واشنطن حول ما إذا كان غضب الحلفاء من مسألة التجسس الأمريكى عليهم، يمثل غضبا حقيقيا أم مجرد مسألة حسابية يستخدمونها لتغيير شروط تبادل معلومات المخابرات الواردة إليهم.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها بثته على موقعها الإلكترونى- إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تكافح لاحتواء التداعيات الدبلوماسية الناتجة من سلسلة التسريبات الاستخباراتية الأخيرة التى حصل عليها عميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن عندما هرب من الولايات المتحدة فى شهر مايو الماضى.

وأوضحت أنه فى إشارة على أن وكالة الأمن القومى ربما تفقد الدعم السياسى الذى تحتاجه بالداخل، خرجت رئيسة لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى ديان فينشتاين لتعلن عن "مراجعة تامة" لجمع المعلومات الاستخبارية، وأكدت "معارضتها الكاملة" للتجسس على هواتف زعماء الدول الصديقة.

وأشارت إلى أن تفاصيل هذه القضية الأكثر حرجا تضمنت تقارير حول قيام وكالة الأمن القومى بالتجسس على الهاتف الشخصى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مما دفع الأخيرة إلى المطالبة بإعادة التفاوض على العلاقة الاستخباراتية مع واشنطن.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه بلقاء مسئولين أمنيين واستخباراتيين سابقين بالإدارة الأمريكية تبين أن هناك انقساما حادا حول نوع تكتيكات التجسس التى اتبعت لاستهداف ميركل؛ حيث قال مسئول أمنى سابق إن "الأجهزة الاستخباراتية ترغب دوما فى التجسس على هواتف المسئولين المهمين- ففى حال رغبت فى معرفة طريقة تفكير دولة ما، فإن عليك القيام بذلك بطريقة فعالة".

ومع ذلك، أكد محلل سابق بوكالة الاستخبارات المركزية (سى إى إيه) أن مفهوم أهداف وكالة الأمن القومى ونطاق عملياتها يجب أن يتوقف.