اتهم الدكتور سامر مخيمر عضو مجلس ادارة المهندس للتامين السابق مجلس ادارة شركة المهندس للتامين والسيد الاستاذ  رئيس مجلس الأدارة والعضو المنتدب الشركة بالتزوير والتدليس والتلاعب في محاضر الشركة حيث لوحظ فى الكشف الخاص ببيان ما حصل عليه السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عدم الشفافية واخفاء بعض مماتقاضاه رئيس واعضاء المجلس من مبالغ نقدية ومزايا عينية من سيارات وتعينات فورية للاقارب والابناء (فى شركة عناية مصر ، وشركة المهندس لتأمينات الحياه).
وابرز الوقائع على أخفاء حقيقة ماتقاضوه من نقدية ومزايا عينية هى أعمال ولجان وبدلات ومكأفات شركة المهندس لتأمينات الحياه المنبثقة عن شركة المهندس للتأمين (المالكة ل99,9% من رأسمالها) والتى بدأت نشاطها القانونى فى 29/10/2014 بعد انهاء أجراءت الفصل وفى هذا الصدد لابد من وضع الامور فى نصابها القانونى كالتالى :
وطبقا للائحة النظام الاساسى لشركة المهندس لتأمينات الحياة الصادرة عن الهيئة العامة للإستثمار (الإدارة العامة للعقود وقرارات التأسيس) والمصدق عليها برقم 1820 حرف ج بتاريخ 22/4/2014 ، وفى المادة رقم (7) من هذا النظام فأن جزء من رأسمال شركة تأمينات الحياة وقدرة 597749ر27 مليون جنية عبارة عن مقابل ناتج تقييم صافى حقوق الملكية للشركة المنقسمة الناتجة عن انقسام شركة المهندس للتأمين (البالغ رأسمالها 75 مليون جنية-قبل الزيادة الاخيرة) ، وبالتالى فكل سهم من أسهم المهندس للتامين يتضمن (597749ر27 / 000000ر75 = 797ر36 % سهم للمهندس لتأمينات الحياة ، وبالتالى فكل مساهم فى شركة المهندس للتأمين له ضمنيا 797ر36% من قيمة اسهمة اسهم فى شركة المهندس لتأمينات الحياه
وأيضا المؤسس والمالك الرئيسى لها هى شركة المهندس للتأمين (بنسبة 9ر99%) وهى فى الاصل شركة مال عام تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات (اكثر من 25% من رأسمالها مال عام بل يتعدى ال 43% =38ر26% صندوق معاشات نقابة المهندسين+94ر9% البنك الاهلى المصرى+9ر6% صندوق العاملين بهيئة قناة السويس) وبالتالى فنسبة المساهمة ب9ر99% تتضمن اكثر من 40% مال عام علاوة على أن المؤسسين الاخريين مالكى نسبة 1ر0% ايضا مال عام ، فكيف اذا تم ابعاد واستبعاد الجهاز المركزى للمحاسبات من الرقابة على الشركة المنبثقة وهى قانونا شركة مال عام تستلزم رقابة الجهاز عليها من اليوم الاول لانشائها حماية للمال العام وحفاظا على أموال المساهمين !؟.
وبالتالى ترتب على ابعاد الجهاز عمدا عن ممارسة دورة القانونى الرقابى ، أن اصبح المال العام (797ر36% من رأسمال شركة المهندس للتأمين) فى شركة المهندس لتأمينات الحياه خاضعا للاهواء الشخصية ومعرضا للاستيلاء علية لمنافع شخصية لضعاف النفوس فى غياب أدنى رقابة قانونية.تمنعهم من تشكيل مجلس الأدارة طبقا للمصالح والعلاقات المتبادلة بل واعادة فك وتشكيل المجلس كل شهر تقريبا (6 مرات خلال 6 أشهر!؟) وبشكل فج وغير مسبوق ولا يلتزم بأى قانون أو قواعد والتى وصلت الى حد التلاعب والتدليس فى المحاضر الرسمية بل وكشوف التوقيعات وحتى فى السجل الرسمى للشركة (وهى وقائع موجودة –منذ أسابيع- بمستنداتها الثبوتية امام النيابة العامة وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار وهيئة الرقابة الادارية ورئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات).
وتسائل سامر مخيمر الدكتور عن أين كان الممثل القانونى لشركة المهندس للتأمين المالكة بشكل شبة كامل لشركة تأمينات الحياه ، أين كان وما دوره فى الحفاظ على اموال الشركة (مال عام) الموجودة بشركة الحياه !!؟. هل تصدى لمحاولات تشكيل مجالس للحياه دون الرجوع للمالك الرئيسى الوحيد صاحب الحق فى اختيار ممثلية فى الشركة المنبثقة !؟.
وبالتالى ما حدث فى شركة الحياه لا يعدو سوى كونه توزيع غنائم على بعض اعضاء مجلس المهندس للتأمين فى غيبة تامة من القانون ومن الرقابة ، وربما كان سكوت الممثل القانونى مرجعة ادخاله –بشخصة- فى المجلس وحصولة على حصة من الغنائم !!؟ فشركة الحياة مال عام ....بينما لا توجد عليها رقابة من جهاز المحاسبات !!؟ والشركة لها فقط 3 مساهمين معنويين مؤسسين والثلاثة مال عام
وبالتالى جميع أعضاء مجلس الحياة لابد أن يكونوا ممثلين لاى من المساهمين المعنويين الثلاثة طبقا لنسب ملكيتهم ( وما يتم الترشح له من مقاعد فى جمعية أعادة التشكيل) والاستثناء الوحيد لذلك أن يتقدم ذوى الخبراء للترشح عند فتح باب الترشح ويتقدموا بشهادة خبرة من هيئة الرقابة المالية مرفقة بطلب الترشيح (طبقا للقواعد والتى طبقها المجلس نفسة فى حالة م.محمدلطفى) ، وعندما ينتخب من الجمعية العامة يصبح عضوا من ذوى الخبرة بمجلس الحياة.
أما أن يتم فبركة تشكيل المجلس صوريا فى الجلسات الخاصة ويكتفوا ب 3-4 اعضاء يمثلوا الشركة المالكة ل9ر99% من اسهم الحياة والباقى لاصحاب القعدة يدخلوا المجلس بشخصهم بسياسة الامر الواقع والمحاضر محاضرهم والدفاتر دفاترهم ومافيش حد يراقبهم او يراجع تصرفاتهم !!؟. 3 يدخلوا المجلس بدون اى سند قانونى وبدون ترشيح وبدون ادنى صفة وبدون جمعية عامة اللهم الا انهم واضعوا يد على الشركة فى غيبة المحاسبات.بل يتبادلوا رئاسة المجلس ورئاسة لجنة المراجعة والرقابة الداخلية. والممثل القانونى لشركة المهندس المالك الرئيسى للحياة مشارك فى التلاعب ومتجاهلا تماما لمسئوليتة القانونية والجنائية فى أهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير.
والهدف واضح من هذا التلاعب والتلفيق أن يحصلوا لانفسهم على كافة البدلات علاوة على الغنيمة الكبرى وهى حصة العضو فى مكأفاة الارباح (بديلا عن توريدها قانونا لشركة المهندس للتأمين حال أذا كانوا ممثلين لها كما يفترض قانونا)
 
وطالب مخيمر من شركة المهندس لتأمينات الحياة  محاسبة الممثل القانونى لشركة المهندس للتأمين عن تقاعسة المتعمد فى حماية المال العام وتسهيل الاستيلاء علية  وأخضاع شركة المهندس لتأمينات الحياة (مال عام) –فورا- لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وقيام الجهاز بمراجعة كافة التصرفات المالية والادارية والتى تمت منذ أنشاء الشركة.وحتى الان وأعادة كافة ما تحصل عليه أعضاء مجلس أدارة شركة المهندس للتأمين (والذين كانوا أو مازالوا اعضاء فى مجلس أدارة شركة المهندس لتأمينات الحياه) من بدلات ومكأفات خاصة وحصتهم فى مكافاة مجلس الأدارة الى شركة المهندس للتأمين (المالكة لشركة الحياه)، مع الافصاح فورا عن قيمة تلك المبالغ نظير كل عضو، أو أبلاغ نيابة الاموال العام حال تقاعسهم عن التوريد.
وطالب مخيمر بحل مجلس الادارة الحالى بتشكيلة الصورى والملفق ، واعادة تشكيلة طبقا لنصوص القانون واجراءات اللائحة التنفيذية للقانون ولائحة النظام الاساسى للشركة.
 
وعن  التبرعات لعام 2014- 2015 بلغت أجمالى التبرعات 536ر63 مقارنة ب 605ر417 الف جنية فى العام الماضى 2013-2014 بنسبة انخفاض بلغت 85% تقريبا ، وهذا مؤشر جيد على تضيق بند التبرعات ، علاوة على توجية معظمها الى مشاريع ومؤسسات قومية ، الا أنه ورد تبرع ب 301ر15 الف جنية وهو مايعادل ربع اجمالى التبرعات لعلاج شخص وزوجتة ، يتعين التوضيح بالاسباب والمبررات لذلك التبرع خروجا عن قاعدة التبرع للهيئات القومية.
 
وكما اكد مخيمر ان مصاريف الدعاية والاعلان عن السنة المالية 2014-2015 بلغت قرابة المليون و82 الف جنية مقارنة ب مليون و600 الف جنية فى العام الماضى بنسبة انخفاض بلغت قرابة ال 32% ، لكن مازال بند الهدايا يشكل 50% من الاجمالى وهذا مازال رقما مبالغا فية فى ظل عدم الافصاح عن قيمة ما تم تحصيلة فعليا من قيمة الهدايا المباعة للمنتجين !؟.على الاقل فى العام الماضى لمعرفة القيمة الفعلية التى تتحملها الشركة فى بند الهدايا.(ولابد من الاشارة الى قيمة المتحصلات  فى الميزانية-ايرادات )
 
واكد مخيمر انه مازال هناك تزايد فى عدد اجتماعات مجلس الادارة (عدد 16) بشكل غير مبرر ولايتناسب مع ممارسة نشاط تأمينى وحيد (الممتلكات) فالمفترض الا تتجاوز ال12 اجتماعا (بمعدل اجتماع واحد شهريا) وذلك كان قرارا للجمعية العامة بمبادرة محمودة من ممثل البنك الاهلى فى اجتماع الجمعية العامة حفاظا على المال العام ومنعا لاهداره فى منافع شخصية . وحتى لا تصبح عضوية المجلس وسيلة لنزح أكبر قدر من المال العام.
 
ولجنة المراجعة والرقابة الداخلية يتعين الالتزام بقواعد الحوكمة من حيث أستقلالية أعضاء اللجنة ورئيسها (طبقا لقواعد الحوكمة المفترض أن يكون  مستقلا عن الادارة ولا يمثل أى من كبار المساهمين أو كبار العملاء أو الموردين). وبملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات  بشأن عدم انطباق الشروط على معظم أعضاء اللجنة وبوجه خاص على رئيس اللجنة.(وتقارير الجهاز والتى لابد من توزيعها على جميع المساهمين فهم اصحاب الشركة الفعليين)
وحتى لا تصبح اللجنة مغارة على بابا ومجرد مصدرا لنزح مزيد من البدلات بعقد مزيد من الاجتماعات بلا عائد أو أنجاز حقيقى فى الرقابة الداخلية على الادارة التنفيذية أو مراجعة أعمالها ، أو أن تمارس دور التبرير والتستتر على سوء الادارة التنفيذية أو تتستر على مخالفاتها وتجاوزاتها
وحيث أن لجنة المراجعة والرقابة الداخلية هى عين المساهمين فى الرقابة داخليا على الأدارة التنفيذية ، ومن ثم لابد أن تتقدم اللجنة بتقريرها عن أعمالها الفعلية الى الجمعية العامة (وليس بيان أنشائى عن تشكيلها واختصاصاتها-ص14-15 من تقرير المجلس)، ولابد تقوم الجمعية العامة باختيار وتسمية اعضاء اللجنة وتحدد لهم مخصصات مقطوعة عن العام المالى حتى يتسنى لها ممارسة دورها المنوطة به بحرية وأستقلالية بعيدا عن محاولات التأثير والاحتواء.
واخيرا ما حقيقة ما يشاع من كون السيد العضو يحيى حسين رئيس لجنة المراجعة والرقابة الداخلية تحصل على بدلات حضور وانتقال لاجتماعات لم يحضرها بل وكان فى نفس التوقيت خارج الاراضى المصرية فى رحلة لاداء مناسك العمرة بالسعودية . وبالطبع يمكن قطع الشك باليقين بمراجعة جواز سفره او الحصول على بيان تحركات من مصلحة الجوازات والموانىء والمطارات.
 
اما عن  حجم العمالة بالشركة  اشار تقرير المجلس (ص15) الى ما سمى متوسط عدد العاملين بالشركة وقدره 352 عاملا ، واغفل التقرير ايراد ارقام مقارنة من سنوات سابقة ليتسنى بيان حجم النمو فى العمالة وفى متوسط الدخل !!؟  وحتى يتسنى للمساهمين معرفة اسباب الزيادة فى العمالة مقارنة بحجم التطور فى نتائج الاعمال ، أم أن الامر لا يعدو كونه استخدام لبند العمالة وتعيين عمالة جديدة (يقدرها البعض ب120 موظف جديد خلال هذا العام!!؟) لمجاملات شخصية للاهل والعشيرة والاصحاب والمحاسيب لبعض أعضاء مجالس الادارة المتعاقبة ولبعض الاجهزة الرقابية والمحاسبية ،ولبعض كبار العاملين المقربين ، خاصة أن التعينات تتم–بمعايير شخصية- وبدون أدنى تقييم حقيقى للكفاءة ، وبهذا تعد من قبيل التربح والاستيلاء على المال العام لمن اقتنص تلك الوظائف لاقاربة ومعارفة .وفى اقل تقدير تعد من المزايا العينية لبعض الاعضاء يتحتم الافصاح عنها،وعرضها على الجمعية العامة للنظر فيها ، خاصة وأن تكلفة فرصة العمل الواحدة تتكلف قرابة ال100 الف جنية !!؟
واضاف مخيمر ان الامثلة كثيرة ومخزية : فعضو مجلس الادارة رئيس لجنة المراجعة والرقابة الداخلية (يحيى حسين) اقتنص لنفسه 3 تعينات لاقاربة بالشركة وفروعها ، فهل يستطيع بعدها ممارسة اى دور رقابى على الادارة التنفيذية أو كشف ايه مخالفات او تجاوزات او تلاعب فى المحاضر او السجلات !!؟.
وفى قائمة الايرادات والمصروفات ، زاد اجمالى الايرادات من 424ر380ر117 مليون الى 787ر882ر143 مليون بنسبة قدرها 22% ، بينما زادات اجمالى المصروفات من 893ر576ر136 مليون الى 683ر538ر156 مليون جنية بنسبة 14%، وهذا أداء جيد فى مجملة ، الا أنه من الملفت للنظر أن بند المصروفات العمومية والادارية (ضمن بند اجمالى الايرادات) قد تزايد بشكل كبير للغاية وبنسبة تتعدى ال42% عن العام السابق (من 607ر236ر22 الى 947ر582ر31 مليون) وهى زيادة غير مفهومة وغير مبررة فى ظل انعدام اى افصاح ايضاح مكمل لهذا البند ، يتعين ايضاح اسباب تلك الزيادة. خاصة ان جملة العمولات وتكاليف الانتاج لم تزيد الا بمقدار 20%.
 
واضاف مخيمر انه  للامانة ان السيد  رضا فتحى خبرتة جيدة فى مجال التأمين ، لكنها متواضعة للغاية فى المجالات الأدارية والمالية والاستثمار والانتاج، وهو قد تولى فقط اعمال التأمين طوال السنة المالية من 2/6/2014 وحتى 30/6/2015 ،بينما الاعمال الادارية والمالية والاستثمار تولها لقرابة ال5 اشهر لاغير من فبراير 2014 الى يونية 2015.
وعلى الرغم من خبرتة الجيدة والتى تظهرها فوائض النشاط التأمينى بقيمة 9ر21 مليون جنية الا أن ذلك تحقق بعد أضافة صافى الدخل من الاستثمارات المخصصة بمبلغ 6ر34 مليون ، أى ان حقيقة الامر ان الاكتتاب التامينى (النشاط الاساسى للشركة) قد حقق خسارة قدرة 7و12 مليون !!!؟؟ ، فهل الاستمرار فى الخسارة هى النتيجة التى كانت متوقعة من الآدارة الجديدة للشركة !!؟ بخبراتها المزعومة !؟.
ويتضح مما سبق أن الدخل الحقيقى للشركة مرجعة عائد استثمار الاموال المدخرة على مدار عمر الشركة !!، واما الاكتتاب التأمينى فنتائجه الخسارة بعشرات الملايين!!؟ فالامر يحتاج الى وقفة حاسمة من مساهمى الشركة (أصحاب رأسمال الحقيقين).
وتواضع خبرة  رضا فتحى فى المجالات الادارية والمالية بل وفى أعادة التأمين تسببت فى خسارة الشركة لقرابة ال 125 الف جنية (من المال العام) يتعين حصرها وبدقة وخصمها من مستحقاتة وتوريدها لخزينة الشركة وهى على الوجة التالى :
أ-  25 الف جنية غرامة على الشركة نتيجة جهلة بقواعد الافصاح وتصريحاته الصحفية المندفعة.
ب- 10 الاف يورو (او مايعادلها بالجنية المصرى) مقدم اتعاب لشركة أجنبية لاعداد تقييم مالى لشركة المهندس ، معلوم النتيجة مسبقا (لعدم امكانية حصول شركة على تقيم اكثر من تقيم مصر) فقام بالغاء العقد وخسرت الشركة 10 الاف يورو مقدم الاتعاب.
 
كما تقدم المجلس بمقترح مثير للدهشة سخى للغاية للعاملين واعضاء مجلس الأدارة ومجحف بشدة للمساهمين فقد اقترح زيادة حصة العاملين من الارباح من 5ر1 مليون الى 5ر3 مليون !!؟ بزيادة 2 مليون جنية وبنسبة زيادة غير مسبوقة تقدر ب 133 % !! .مع ملاحظة أن هذا المبلغ سيتم توزيعة على 352 عامل وموظف أى بمتوسط حسابى للعامل الواحد يقدر بحوالى 10 الاف جنية (وبالطبع سيحصل صغار العاملين بضعة الاف ويحصل كبارهم على بضعة عشرات الآلف).
وبالطبع لم ينسى مجلس الادارة نفسه وضاعف تقريبا حصة المجلس من الارباح من قرابة المليون الى ما يتعدى ال 2 مليون !!!!!؟ توزع على 9-10 أعضاء !!؟ ، أى بمتوسط  220 الف جنية !!!؟؟
اما اصحاب الشركة واصحاب المال الذى يغترف منه المجلس الملايين مكأفاة لنفسة وعشرات الالوف شهريا بدلات وانتقالات وتعينات وسيارات وهدايا ، فاصحاب الشركة كفاية عليهم 5ر1 جنية للسهم زى السنة اللى فاتت واللى قبلها وقبل قبلها !!؟، وهنا لايعتد بتوزيع ثلث سهم للمساهمين حيث أنه لايعدو سوى كونه نقل من بند حقوق المساهمين (احتياطى عام) الى بند حقوق مساهمين(رأسمال) اى أنه لم تحدث زيادة حقيقية لحقوق المساهين بل أن زيادة عدد الاسهم يترتب علية أنخفاض قيمة السهم بذات النسبة فى البورصة.!!؟
والغريب أن غالبية أعضاء المجلس ممثلين لشخصيات أعتبارية تمتلك حصص رئيسية فى رأسمال الشركة ، لكن يبدو أن السادة الاعضاء ممثلى كبار المساهمين يفضلون مصالحهم الشخصية وما يدخل جيوبهم من أموال عن المصلحة العامة لشركاتهم وهيئاتهم (واغلبها مال عام)