أعلن البنك المركزى، الثلاثاء، تعديل آلية طرح العطاءات الدولارية للبنوك، لكنه لم يوضح أي تفاصيل بشأن تلك التعديلات، الأمر الذي أدى إلى حالة من الارتباك داخل البنوك والأوساط المصرفية بعد قرارات البنك المركزى، فيما تأخرت نتيجة العطاء الثانى الذي تم طرحه، الثلاثاء، بواقع 40 مليون دولار.
وقال البنك إنه عدّل طريقة تخصيص العملة الأجنبية في عطائه الدورى، وعرض 40 مليون دولار، وأبقى سعر الجنيه دون تغيير عند 7.7301 جنيه للدولار.
وقالت مصادر مصرفية إن عدداً من البنوك تقدمت للعطاء في وقت متأخر بسبب حالة الارتباك، وهو ما منعها من الحصول على احتياجاتها، وباع «المركزى»، في عطاء الثلاثاء، 38.5 مليون دولار، وشهد الطرح استقرار الجنيه المصرى أمام الدولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.73 جنيه للدولار، وتقوم البنوك ببيعه بـ7.83 جنيه. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن البنك المركزى يخطط حاليا لإقامة عطاء استثنائى خلال أيام، بقيمة لن تقل عن 500 مليون دولار، وربما تزيد إلى مليار دولار، لتلبية الطلبات العالقة لمستوردين ومنتجين.
كان البنك المركزى قد فاجأ السوق، في منتصف نوفمبر الماضى، برفع سعر الجنيه عشرين قرشا أمام الدولار، ما سبب ارتباكا في السوق.
في سياق آخر، أعلن البنك سداد كامل المستحقات المعلقة لشركات أجنبية في البورصة المصرية بواقع 547.2 مليون دولار كانت معلقة منذ ثورة يناير 2011، موضحا أن تلك المستحقات استُثمرت في أذونات خزانة وأدوات دَيْن حكومية، وتم رفض تحويل أرباحها وفقا لاشتراطات كان «المركزى» قد وضعها، بعد تناقص احتياطى العملة الأجنبية.