كشف مصدر مصرفي ، عن استمرارجهود البنوك المبذولة لتوفير العملات اللازمة للاستيراد ،مشيرا إلى ان القطاع المصرفي لازال يعني من نقص الدولار رغم الاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي المصري حيال الأمر .

وأشار المصدر إلى ان فاتورة الاستيراد لازالت مرتفعة في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن ،موضحا ضرورة رفع الجمارك على السلع المستوردة لمواجهة أزمات نقص العملة الأجنبية.
وطالب بضرورة وقف استيراد السلع الكمالية التي تعمل على تفاقم فاتورة الاستيراد دون داع ، ودون تحقيق استفادة من وراء ذلك.