شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع ملحقًا لمذكرة تفاهم بين قطاع البترول والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل دعم التعاون بين الجانبين فى مجال تعزيز التنمية المستدامة وتطوير المعايير البيئية فى أنشطة صناعة البترول والغاز فى مصر. وأوضح الوزير أن التوقيع اليوم استكمالًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها في مارس الماضي وجار العمل بها فى مجالات خفض معدل حرق الغازات المصاحبة بعمليات الإنتاج بحقول البترول وتطبيق المعايير الدولية فى هذا الشأن بالإضافة إلى توفير إمدادات الطاقة و دراسة فرص تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية ودعم معايير البيئة والصحة والسلامة المهنية فى قطاع البترول المصري. وبمقتضى الملحق الذى تم توقيعه سيتم توسيع نطاق العمل ليشمل التعاون فى مجال تحسين وتطوير معايير البيئة والسلامة والصحة المهنية (HSE  ) فى أنشطة صناعة البترول والغاز فى مصر من خلال دراسة هذه المعايير المطبقة حاليًا في مجال البترول والغاز في مصر وكيفية تطويرها فى مجال التنمية المستدامة والمساهمة فى توفير إمدادات الطاقة فضلًا عن خفض مستوى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء وفقًا للمعايير العالمية. ومن جانبه أكد إريك راسموسين رئيس البنك الدولي أن الاتفاق الموقع مع قطاع البترول يؤكد التزام البنك منذ بداية عمله فى مصر فى عام 2012 بالتعاون الجاد مع الدولة المصرية لتعزيز الجانب التنموي، مشيرًا إلى أن البنك قام بضخ استثمارات تقدر بحوالي 1.2 مليار يورو فى 28 مشروعًا بمختلف القطاعات إلى جانب تقديم المساعدة الفنية المباشرة من خلال برنامج " دعم الأعمال الصغيرة " والذي استفادت منه نحو 280 شركة صغيرة ومتوسطة.