عاد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري السابق من جديد إلى البنك المركزي ولكن هذه المرة من خلال المجلس التنسيقي للمساعدة في وضع أهداف السياسة النقدية للبلاد التي تواجه أزمة عملة طاحنة.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس قرارًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للمركزي وتعيين العقدة ومحمد العريان وعبلة عبد اللطيف به كأعضاء من ذوي الخبرة.

والعريان خبير اقتصادي عالمي مصري الأصل وكان رئيسا تنفيذيا لبيمكو أكبر شركة في العالم لإدارة صناديق السندات.

وتشغل عبلة عبد اللطيف منصب رئيسة المجلس الاستشاري الاقتصادي للسيسي.

كما يضم المجلس التنسيقي الذي يرأسه رئيس الوزراء شريف إسماعيل سبعة أعضاء من الحكومة والبنك المركزي هم محافظ المركزي ووزير الاستثمار ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ونائبا محافظ المركزي ووكيل المحافظ للسياسة النقدية.

ووفقًا للقانون "يضع المجلس التنسيقي أهداف السياسة النقدية بما يحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.

وقد جرى تشكيل أول مجلس تنسيقي للبنك المركزي في عام 2005 ولكن لم يضطلع فعليا بدور نشط في رسم سياسات البنك منذ ذلك الحين رغم أن القانون ينص على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.

وعلى مدى عقد كامل كان العقدة أهم شخصية مصرفية في مصر منذ توليه منصب محافظ المركزي في 2003 إلى أن ترك المركزي في عام 2013 ونجح خلال تلك الفترة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد.

وتواجه مصر التي تعتمد بشدة على استيراد الأغذية وغيرها من السلع الإستراتيجية أزمة عملة يعزوها كثير من الخبراء الاقتصاديين إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية.