أيد غالبية مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة محتملة لأسعار الفائدة في ديسمبر، أثناء آخر اجتماع هذا العام للجنة السياسة النقدية لكنهم ناقشوا أيضا أدلة على أن التوقعات الطويلة الاجل للاقتصاد الأمريكي ربما تحولت بشكل دائم إلى التراجع. وجاء في محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي في 27-28 أكتوبر، الذي نشر أمس الأربعاء، أنه بعد فترة الصيف ومطلع الخريف التي شهدت اضطرابا في أسواق الولايات المتحدة وموجة مبيعات في الصين شعر "معظم" المشاركين بأن الظروف المواتية لرفع الفائدة "ربما تتحقق بحلول موعد الاجتماع القادم". واتخذ قرار بوضع إشارة مباشرة على غير المعتاد في بيانهم الذي اعقب الاجتماع إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة في ديسمبر مع إبداء "اثنين" فقط من الاعضاء قلقا بشأن توقع قوي لهذا الإجراء بحسب المحضر. واوضح خبراء مجلس الاحتياطي كيف أن البنك المركزي ربما تأخر في توصيل نواياه الى الاسواق مما دفعها الي ارجاء توقعاتها لزيادة محتملة للفائدة إلى العام القادم. لكن صياغة بيان أكتوبر أعادت تلك التوقعات سريعا إلى ديسمبر. وقال محضر الاجتماع: "يبدو أن النظام المالي الأمريكي واجه الاضطراب في الأسواق المالية العالمية بدون ما يشير إلى أي ضغوط ممنهجة". ورأى معظم المشاركين أن المخاطر النزولية الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية في الخارج تضاءلت وأن المخاطر لآفاق النشاط الاقتصادي المحلي وسوق العمل أصبحت متوازنة تقريبا.