أرجع عدد من العاملون بصناعة الحديد والصلب اتجاه شركات الحديد لزيادة الأسعار خلال شهر نوفمبر، إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وتكدس شحنات المواد الخام بالموانئ، وارتفاع تكلفة خام البليت عالميا. وكانت وزارة التموين، أعلنت حدوث تحدث زيادة فى الحد الأقصى لأسعار الحديد خلال شهر نوفمبر الجاري حيث قامت معظم الشركات المنتجة برفع أسعارها بما يتراوح من 50 جنيها إلى 450 جنيها فى سعر الطن. وبجانب زيادة الأسعار خفضت شركات الحديد من إنتاجها هذا الشهر حيث بلغ متوسط الانتاج أسبوعيا 58 ألف و217 طن حديد والمعروض 182 ألفا و47 طنا والمباع فى السوق المحلى 79 ألفا و651 طنا مقارنة بالمتوسط أسبوعيا الشهر الماضى، حيث بلغ الإنتاج 89 ألفا و967 طنا والمعروض 367 ألفا و522 طنا والمباع 93 ألفا و897 طنا.  "أزمة الدولار، وتكدس شحنات خام البليت في الموانئ، أثر على الكميات المنتجة من الحديد، ما دفع الشركات للسحب من المخزون الاستراتيجي الخاص بها، وهي خطوة خطيرة تتم غالبا في الحالات القصوى"، بحسب نادر حسن المدير المالي لشركة المعادي ستيل لتصنيع الحديد . وقال حسن إن شركته رفعت سعر الحديد هذا الشهر بقيمة 200 جنيه إلى 4575 مقارنة بـ 4375 الشهر الماضي، وهو أقل زيادة يمكن تطبيقها في طل الظروف السائدة في السوق. وحول الزيادة التي أجراها البنك المركزي على سعر الجنيه نهاية الأسبوع الماضي، ليصبح 7.73 جنيه للدولار، قال حسن إن هذه الزيادة ستظهر تداعياتها الفترة المقبلة وليس بشكل سريع . ورأى المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المعدنية، إن قيام الشركات برفع أسعارها الشهر الجاري إلى تباطوء حركة السوق، والركود المخيم على حركة البيع، وتراجع الكميات المنتجة مع ضعف إمدادات الطاقة. ويرى حنفي إن الزيادة إجراء احتياطي في ظل تقلب سعر الدولار الذي أصبح يمثل أزمة حقيقية، مشيرا إلى أن هذه الزيادة جاءت كحد أقصى. وأعلنت الحكومة توفير 4 مليارات دولار للإفراج عن الشحنات الاستيرادية المتكدسة في الموانئ نتيجة أزمة الدولار، تم صرف  مليار منهم الأسبوع الماضي. وقال حسن، إن هذه المبالغ ستساهم في زيادة المعروض من المواد الخام، ما يبشر في انفراجة في القطاع .