قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل: إنه "تلقى دعوة من الممثل التجاري الأمريكي لبدء المباحثات حول تفعيل الاتفاق الإطاري الخاص بالاستثمار والتجارة بين البلدين، والذي يسمح بخلق تبادل تجاري أكثر حرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة، ويشجع أيضًا على إقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص في البلدين". وأكد قابيل أهمية تفعيل مجلس الأعمال "المصري الأمريكي" خلال المرحلة المقبلة ليقوم بدور أكثر فاعلية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، خاصة أن السوق الأمريكي يعد أحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة عمر مهنا، حيث تناول اللقاء خطط المجلس خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استعرض خطط الوزارة خلال المرحلة المقبلة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتذليل كل المعوقات التي تعيق زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصري، ومنها الاستثمارات الأمريكية، ومن بينها أزمة توافر السيولة النقدية من الدولار. وشدد "قابيل" على حرص الوزارة على توفير المزيد من الأراضي المرفقة المخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي، وتسهيل إجراءات تخصيصها من خلال جعل كل الأراضي في مصر تحت ولاية واحدة، بما يعمل على تيسير الإجراءات على المستثمرين، واختصار الوقت والمجهود اللازمين لبدء الأنشطة الصناعية. ومن جانبه أكد عمر مهنا رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري الأمريكي، حرص المجلس على التنسيق الدائم مع غرفة التجارة الأمريكية، بما يعمل على تكامل الجهود المبذولة من قبل كل منهم في تعزيز وزيادة حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.