قال جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن إجمالى المستحقات المتأخرة لقطاع الكهرباء، لدى مختلف الجهات المحلية حتى نهاية العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 2013، بلغ 13.7 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، مقابل 9مليارات جنيه نهاية يونيو من العام الماضى.

وأضاف "الدسوقى" أن الشركة القابضة تعد حاليا آليات لخفض هذه المستحقات وزيادة معدلات التسويات مع وزارة المالية فيما يتعلق بالمديونيات لدى الحكومة والجهاز الإدارى للدولة والمحليات.

وقال مسئول بارز فى وزارة الكهرباء إن الجهات الحكومية والأجهزة الإدارية للدولة والهيئات الاقتصادية، تستهلك نحو 30% من الكهرباء سنويا.

وبحسب بيانات رسمية فإن قيمة المستحقات لدى الجهاز الإدارى للدولة والمحليات تبلغ 4 مليارات جنيه، تمثل 29% من إجمالى المستحقات، متصدرة بذلك المركز الأول فى القائمة.

وتصل المستحقات لدى شركات مياه والصرف الصحى إلى 3.2 مليار جنيه بنسبة 23% من إجمالى المستحقات، وتصل ديون قطاع الأعمال العام إلى 2.2 مليار جنيه، بنسبة 16%، يتركز الجزء الأكبر منها فى الشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية.

ووفقا للتقرير فإن المستحقات المتأخرة لدى القطاع الخاص، تبلغ مليار جنيه بنسبة 7% من إجمالى المستحقات، كما المستحقات لدى المنازل إلى 2 مليار جنيه، بنسبة 15% من إجمالى مستحقات قطاع الكهرباء.

وكان أحمد إمام، وزير الكهرباء المصرى، قال فى تصريح إن إجمالى إيرادات شركات الكهرباء شهريا يصل إلى 2.2 مليار جنيه، فيما تصل مصرفات القطاع إلى 3.3 مليار جنيه، منها 1.1 مليار للأجور والمرتبات والباقى لبرامج الصيانة والإحلال والتجديد والخطط الاستثمارية، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.