أصدر رئيس الوزراء القرار رقم (1331) لسنة 2013 بتعيين شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عضواً بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، وتعد وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية هى وحدة التحريات المالية المصرية التى تضطلع بأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر، وقد أنشئت عام 2002 م بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 م.

وتهدف الوحدة إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى كل المؤسسات المالية العاملة فى مصر حتى تحول دون استغلالها فى غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو فى تمويل الأنشطة الإرهابية، وتتولى وحدة مكافحة غسل الأموال تلقى وتحليل وتوزيع الإخطارات التى ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة، كما تتلقى الوحدة الإخطارات من المؤسسات المالية، وتقوم بفحصها والتحرى بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن نشاط مكافحة غسل الأموال له إدارة عامة مختصة بالهيئة، وأن جهات التفتيش على الشركات العاملة ضمن مجالات إشراف الهيئة تخضع للفحص من حيث مدى التزامها بالقواعد الموضوعة فى هذا الخصوص.

كما أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة يعد دورات تدريبية للعاملين فى المجال بمختلف الشركات، استهدافاً لتنمية الكوادر المتخصصة فى كل قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية.