أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن نشاط التأجير التمويلي، يعتبر أحد الوسائل الهامة لتمويل الاستثمارات خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الوزير أمام فعاليات مؤتمر "التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة" على أن إصدار قانون "الضمانات المنقولة" يعمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال : "يساعد القانون على استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، وزيادة فرص حصول المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة أنشطتها مع تقليل المخاطر المتعلقة به".

وأشار إلى أن عدد الشركات المقيدة فى هذا النشاط حتى نهاية سبتمبر 2015 يصل نحو 219 شركة وبلغ عدد الشركات العاملة خلال نفس الفترة نحو 24 شركة، وارتفعت قيمة العقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 لتصل إلى 14.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة لعام 2014 بارتفاع يبلغ نحو 9.5 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 191%، كما ارتفع عدد العقود بنسبة 18%.

وأضاف إن نسبة مساهمة نشاط التأجير التمويلي في الناتج المحلي الإجمالي تمثل أقل من 1% وهو ما يعكس إمكانيات جيدة لنمو القطاع مستقبلاً، مشيرًا إلى أن الارتفاع في قيمة إجمالي العقود خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015، جاء نتيجة لزيادة قيمة عقود المعدات الثقيلة المدعومة بمشروعات البنية التحتية الضخمة التي شهدها الاقتصاد.