صورة أرشيفية تنظر، غدا، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان والذي يطالب بوقف الحكم الصادر والقاضي بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها، كما وتنظر المحكمة استشكالا آخر يطالب باستمرار تنفيذ ذات الحكم. وكانت المحكمة أجلت نظر الاستشكالين المقدمين للاطلاع. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، قضت في نهاية سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وأيضا جماعة الإخوان المنبثقة منها وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو التابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم. وتضمن الحكم الصادر في نهاية سبتمبر الماضي التحفظ على أموال الجماعة العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قانونية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة، وذلك في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة.