أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية الـ 12 والتي تضم الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والجلود ومواد البناء والآثاث والملابس الجاهزة والمباني العامة والبنية التحتية والمنشآت الفندقية والسياحية إلى جانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي.   وقال الوزير إن المجلس الأعلى يعد الممثل القانوني للشراكات القطاعية، حيث يختص بوضع السياسات العامة للشراكات، وذلك من خلال إقرار خطط وبرامج وأنشطة الشراكات اللازمة لتحقيق أهدافها وكذا برامج العمل والجدول الزمني اللازم للتنفيذ وكذا التصديق على مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والقوائم المالية للشراكات، هذا فضلًا عن وضع المقترحات والآليات اللازمة لإدارة أصول الشراكات وتعظيم العائد منها.   وأضاف الوزير، أن القرار قد نص على إشراف مجلس التدريب الصناعي على الشراكات القطاعية وتسيير العمل بها ومنحه الصلاحيات اللازمة لتعيين وتجديد تعيين مجالس إدارات الشراكات والعرض على رئيس المجلس الأعلي للشراكات وكذا تعيين المديرين التنفيذيين للشراكات وكافة العاملين بها إلى جانب القيام بالإشراف والتنسيق والمتابعة والتقييم المالي والإداري والفني للشراكات ومراجعة وتقييم الأداء للتأكد من سلامة وانتظام العمل بها، مع إعداد الموازنات السنوية وتوجيه وتوزيع المخصصات المالية بين الشراكات طبقًا لتوجيهات المجلس الأعلي هذا فضلًا عن القيام باتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية سواء لإنشاء شراكات جديدة أو دمج أي شراكات طبقًا لمقتضيات وظروف العمل وذلك بعد العرض على المجلس الأعلي على أن تؤول موازنة كافة الشراكات القطاعية إلى مجلس التدريب الصناعي. وفي هذا الإطار أيضا عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعات مكثفة مع كل من مسئولي مجلس التدريب الصناعي برئاسة المهندس محمود الشربيني المدير التنفيذي للمجلس ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني برئاسة المهندس حسن الزير رئيس الهيئة. وأشار "قابيل"، إلى ضرورة استكمال برنامج الوزارة للتدريب من أجل التشغيل والذي يعد أحد قصص النجاح التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية، مشددًا على أهمية مواكبة التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال للارتقاء بالقدرة الإنتاجية للعامل المصري وتدريبه على تطبيق نظم الجودة الشاملة الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية داخليًا وخارجيًا.