ما لا يعرفه الكثيرون أن شركات الإنترنت تخزن البيانات الخاصة بكل فرد وكل ما يقوم به لمدة عام كامل، لذا قررت الحكومة البريطانية وبعض القضاة عمل قوانين مراقبة جديدة لتلك السجلات.

وتهدف تلك القوانين الجديدة استخدام تلك البيانات المخزنة في ملاحقة المجرمين، من خلال اعتراض بياناتهم والمكالمات الهاتفية والرسائل، من أجل الوصول إليهم وضبطهم.

كما تهدف المراقبة إلى تتبع ومحاولة الوصول إلى بعض الأشخاص المفقودين، مع إقرار القانون بأن يتم السماح بمراقبة تلك البيانات بتوقيع مباشر من وزير الداخلية، دون الرجوع إلى القضاة، والحصول على موافقة قضائية، إلا أن القانون الجديد لا يسمح بتدخل وزير الداخلية والسماح باعتراض البيانات ومراقبتها إلا في الحالات العاجلة، مثل تعرض حياة شخص ما للخطر، أو في جمع المعلومات الاستخباراتية، فإن وزير الداخلية لديه القدرة على الموافقة على مذكرة الاعتراض دون موافقة قضائية فورية.

كذلك يمكن القانون الجديد القضاة من رصد الأخطاء الجسيمة التي وقعت أثناء اعتراض البيانات إلى محكمة الخارجية، والتي تقرر فيما بعد أن البيانات جمعت بطريقة غير شرعية وتسقط التهم والدعوى.

كما يضع مشروع القانون واجبا قانونيا على الشركات البريطانية لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على اختراق الأجهزة للحصول على المعلومات، مع عدم إجبار الشركات الأجنبية على هذا القانون.