قال مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولي: إن "مفاوضات مصر مع البنك الدولي للحصول على القرض مازالت مستمرة"، مؤكدًا أن الحكومة في انتظار موافقة أعضاء مجلس إدارة البنك على إتاحته. وأضاف "المصدر" في تصريحات لـ"التحرير"، أنه لا يوجد موعد محدد لانتهاء المفاوضات، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل إيجابي. وتسعى وزارة التعاون الدولي للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة تبلغ نحو 3 مليار دولار، حيث سيتم تقسيمه إلى مجموعتين، الأولى وتقدر بنحو 2.5 مليار دولار لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة، والثانية بنحو 500 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية والمضي في خطط الإصلاح الحكومي. وتصل فترة سداد القرض إلى نحو 35 سنة وفترة السماح تبلغ نحو 5 سنوات، بفائدة لا تقل عن 2%.