أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الثلاثاء، تراجع نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتجة للبترول في مصر إلى أقل مستوى في ثمانية أشهر. وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى 47.2 نقطة في شهر أكتوبر مقارنة مع 50.2 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، لينخفض بذلك عن مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وقال البنك إن الظروف التجارية لشركات القطاع الخاص ساءت بأسرع وتيرة لها منذ شهر فبراير الماضي، بسبب الانخفاضات القوية في الإنتاج والأعمال الجديدة، الأمر الذي ساهم أيضا في فقدان الوظائف. وأضاف أن الصورة "القاتمة" للقطاع الخاص ككل ساءت في ظل التقارير التي تفيد بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بما انعكس في شكل زيادة حادة في تكاليف المشتريات. وربما كان الجانب الإيجابي في هذا التقرير هو هبوط أسعار المنتجات قليلا في ظل محاولة الشركات جذب عملاء جدد. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر هو عبارة عن مؤشر مصمم ليعطي مقياسا دقيقا لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله موسميا. وقال جان بول بيجات، الباحث في بنك الإمارات دبي الوطني تعليقا على المسح إن "نتائج استطلاع شهر أكتوبر تشير إلى أن الاقتصاد المصري قد تباطأ في بداية الربع الرابع من العام الجاري.. وتعكس بعض الأمور التي يبدو أنها تقوض الإنتاج في القطاع الخاص بما في ذلك مشاكل مع امدادات الطاقة وتوافر العملة الصعبة". وأضاف أن نتائج المسح تشير أيضا إلى الحاجة إلى تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية يكون أكثر تناغما بهدف رفع التوقعات بنمو الاقتصاد على المديين القصير والطويل. وقال البنك إن شهر أكتوبر شهد انكماشا ملحوظا في الإنتاج والطلبيات الجديدة بما يشير إلى ضعف الطلب بشكل أكبر من المتوقع، كما شهدت أعمال التصدير هبوطا مماثلا، وهو ما أرجعه إلى غياب الاستقرار محليا وخارجيا. ويظهر المسح أن معدل فقدان الوظائف في شهر أكتوبر هو الأسرع في ستة أشهر.