قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر، لرويترز يوم الاثنين، إن مصرفه يتوقع أن تكتمل الشهر المقبل إجراءات الحصول على قرض مجمع بقيمة 250 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات سيستخدم في تعزيز الموارد الدولارية لثاني أكبر بنك حكومي في البلاد. وهذه هي المرة الأولى التي يسعى فيها البنك للاقتراض من بنوك عالمية منذ أن تعرضت البلاد لاضطرابات سياسية أوائل عام 2011. وينضم البنك بذلك لعدد من الشركات والبنوك المصرية التي عادت إلى أسواق الائتمان بعد إصدار دولي لسندات سيادية في يونيو، حيث تسعى الحكومة للحصول على العملة الأجنبية للمساعدة في تمويل التنمية الاقتصادية والقضاء على السوق السوداء التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم. وقال الإتربي، في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الاثنين، "سنوقع في ديسمبر اتفاق قرض مجمع بقيمة 250 مليون دولار مع تحالف بنوك لأجل 3 سنوات وبفائدة 3.2 في المئة." وكان مصدران في القطاع المصرفي على دراية بالموضوع قالا، لرويترز في وقت سابق، إن البنك بدأ عملية التسويق لدى البنوك يوم الأحد. وقال الإتربي "بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) البحريني يتولى إدارة القرض المجمع. الهدف من القرض تعزيز الموارد الدولارية للبنك." وقال المصدران المصرفيان إن بنوك المؤسسة العربية المصرفية والإمارات دبي الوطني وإتش.إس.بي.سي والمشرق والاتحاد الوطني سيقومون بترتيب القرض. ويجري بنك مصر مباحثات مع البنوك بشأن القرض منذ يونيو. وتواجه المؤسسات المصرية الساعية للاقتراض من الأسواق العالمية مصاعب بسبب التقلبات العالمية وانكماش السيولة في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي يدفع تكلفة الإقراض نحو الارتفاع. كما يجري بنك القاهرة مباحثات مع بنوك منذ يوليو للحصول على قرض يقيمة 200 مليون دولار.