تفاؤل يسود شركات الصرافة باعتباره "طوق النجاة"

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي، وكلف الرئيس طارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق، بالعمل محافظا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات.

وشغل"عامر" منصب نائب أول محافظ البنك المركزى، من عام 2003 حتى 2008، وشغل منصب رئيس البنك الأهلي لمدة خمس سنوات، حتى عام 2013، والتي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة،شغل منصب نائب رئيس المصرف العربي الدولي المملوك من حكومات عربية أبرزها مصر وليبيا والإمارات وسلطنة عمان ،- شارك في وضع السياسات النقدية للبنك المركزي والخطط الاقتصادية للسوق المصري بشكل مستمر في إحدى أهم الفترات من تاريخ مصر الاقتصادي.

وشغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة 5 سنوات متتالية من 2008 حتى 2013، وضع فيها سياسات جديدة ساهمت في تنشيط البنك وتحسين صورته محليا وعالميا.

كما  لعب عامر دورا هاما في تطبيق عمليات الإصلاح بالجهاز المصرفي، وتطبيق آلية التعاون بين المركزي المصري والبنوك الأوروبية، بالتعاون مع محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة.

ايضا ترأس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وكان أقوى المرشحين لتولي رئاسة اتحاد المصارف العربية.،كان مرشحا لخلافة محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة إلى جانب محافظ البنك المركزي المستقيل هشام رامز.

وطارق حسن عامر من عائلة المشير عبدالحكيم عامر، هو إبن أخيه وكان عضو مجلس السياسات بالحزب الوطني السابق.


وأدى نبأ تعيين طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، إلى تراجع الدولار بالسوق السوداء  خلال الاسبوع الماضى وكانت السوق السوداء تترقب قرارات جديدة لمحافظ البنك المركزى المصرى السابق لتخفيض جديد لرفع سعر الورقة الخضراء إلى مستويات أعلى.

جاء ذلك في الوقت الذي رحبت فيه شركات الصرافة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزى المصرى خلفا لهشام رامز، في ظل حالة الركود التي تعاني منها منذ قرار رفع سعر الدولار ، والخسائر التي تتعرض لها بشكل يومي

وفي هذا السياق أكد  أكرم تيناوى، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أن تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى المصري يصب في صالح السياسة النقدية، واستكمالا لسلسلة نجاحات البنك المركزى المصرى.

وأشار تيناوى  الى أن "عامر" من الشخصيات المصرفية ذات الكفاءة العالية، واستطاع أن يحقق إنجازات كبيرة في البنك الاهلى المصرى خلال فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد  أن محافظ البنك المركزى الجديد سيتبع سياسات جديدة للحفاظ على الاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزي لافتا الى  أن تولى طارق عامر محافظا للبنك المركزى المصرى سيكون له مردود إيجابي على سوق الصرف.


فيما أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسي علم وجنوب سيناء، بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز.

وقال عبد اللطيف إن الاقتصاد المصري سيشهد انفراجة كبيرة وحلول لأزمة العملة الأجنبية مع السياسات النقدية الجديدة التي سيضعها طارق عامر، نظرا لخبرته الطويلة وكفاءته الكبيرة التي لمسناها معه خلال رئاسته للبنك الأهلي واتحاد المصارف العربية.


وأكد عبد اللطيف أن تعيين طارق عامر لرئاسة البنك المركز سيكون له عظيم الأثر على قطاع السياحة، لأنه يؤمن بالقطاع ويقف بجانبه ويعلم بأهميته للدولة وقدرته على توفير العملة الصعبة في أسرع وقت.

وفى هذا الإطار، رحب عبد اللطيف بقرار إنشاء صندوق سيادي لتحفيز الاستثمار برأسمال 10 مليارات جنيه، منها اعتماد 5 مليارات جنيه له في الموازنة العامة الحالية، فضلا عن 5 مليارات جنيه أصول عينية غير مستغلة.

وطالب بضرورة تحديد جدول زمني للبدء في تفعيل صندوق الاستثمار السيادي برأسمال 10 مليارات جنيه، على أن يكون العمل به في أسرع وقت.

وأشار إلى أن قطاع السياحة طالب منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن بإنشاء صندوق برأسمال 4 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة، ومساندة المشروعات المتعثرة التي لم تكتمل أو تحتاج إلى صيانة وتطوير، وجاءت الفرصة الآن لتنشيط قطاع السياحة من خلال تخصيص جزء من أموال هذا الصندوق السيادي.

وأكد عبد اللطيف ضرورة تشكيل لجنة من قطاع السياحة، ممثلة في وزير السياحة، واتحاد الغرف السياحية، لتحديد أولويات تمويل المشروعات السياحية في الفترة الحالية من فنادق وقرى سياحية.
فيما اشار عبد المجيد محي الدين  رئيس مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي ،إلى حاجة البنوك في الفترة القادمة لمزيد من الدعم و المساعدة ، وخاصة مصرفه ولذلك فإنه يرى أن اختيار طارق عامر لرئاسة البنك المركزي هو الانسب.


و يرى السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أنه فى ظل الوضع الحالى الذى تعانى فيه السوق من قلة موارد النقد الأجنبى "الدولا"ر، فإن الأمر يحتاج إلى اتخاذ آليات جديدة، مؤكدًا أن عامر لديه من الخبرة والكفاءة، ما يمكنه من تجاوز تلك الفترة.


وأكد ماجد فهمى، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات سابقًا، أن المهمة ليست صعبة، ولكن هناك تحديات اقتصادية، ما يتطلب وضع خطة واضحة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات والوزرات المعنية، بما يخدم الظروف والأهداف الاقتصادية المستقبلية.
وقال محمد مصطفى جاد، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى سابقا، الظروف الاقتصادية تجعل من مهمة المحافظ الجديد صعبة، ولكنه قادر على الإمساك بزمام الأمور.


وأضاف أنه من المفترض ، تأهيل السوق والمستثمرين، لأي قرارات يتم اتخاذها، مؤكدا أن العملية ليست اتخاذ قررات فقط، ولكن لابد من محاولة إشراك المستثمرين ورجال الأعمال فيما يتم اتخاذه من قرارات.


ويقول صلاح الدين فهمى، الخبير المصرفى، إن الأوساط المصرفية والاقتصادية تلقت خبر تعيين عامر محافظا للمركزى بتفاؤل كبير، لافتا إلى أن هذا التفاؤل مرهون بإجراءات فعلية عليه القيام بها عقب توليه وأهمها إصلاح بعض الإجراءات المتعلقة بالنقد الأجنبى والتنسيق مع الحكومة فى وضع بين السياستين المالية والنقدية.

وأشار إلى ضرورة فتح حوار مع المجتمعات الصناعية ورجال الأعمال والاستفادة من خبراتها فى السوق المصرية والتعاون مع شركات الصرافة والعمل على تطويرها وتسهيل إجراءات فتح حسابات مصرفية لجذب أى مدخرات خارج القطاع المصرفى، وكذلك إعادة هيكلة البنوك الحكومية للمنافسة مع البنوك الأجنبية والعمل على تنشيط وفتح فروع للبنوك الحكومية لجذب المدخرات للعاملين بالخارج.

 ومن جانبه أشاد اسماعيل الحلواني المدير النفيذي لاحدى شركات الصرافة باختيار الرئيس