تراجع ترتيب مصر، بمؤشر ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2016، بواقع 19 مركز إلى المرتبة 131 من بين 189 دولة مقارنة بالمرتبة 112 بمؤشر البنك العام 2015. ويستند مؤشر البنك على 10 معايير أساسية، من بينها كفاءة الحصول على الكهرباء والتي تراجعت فيها مصر 38 مرتبة إلى المرتبة 144 حيث سجلت 0 من 8 في كفاءة الحصول على الكهرباء، ما انعكس على أداء الأنشطة الانتاجية والصناعية بحسب التقرير الذي انتهتي البنك منه في يونيو العام الجاري. وشهدت مصر خلال العام الماضي أزمة كبيرة في توفير الكهرباء، أدت إلى انقطاعات متكررة للكهرباء عن المنازل، وعن المصانع بالساعات ما أثر على العمليات الإنتاجية والصناعية. وجاءت مصر في المرتبة 111 في مؤشر تسجيل الملكية والتي تستغرق 63 يوما، حيث حصلت على 7 درجات فقط من 30 في هذا الصدد. واحتلت مصر المرتبة 73 في بدء النشاط التجاري، متراجعة 4 مراكز عن عام 2015، واحتلت المرتبة 113 في استخراج تراخيص البناء. وتراجع أداء مصر فيما يتعلق بمؤشر الحصول على الائتمان إلى المرتبة 79، مقابل المرتبة 71 العام الماضي. وقال التقرير، إن إنهاء حالات الإفلاس في مصر يستغرق سنة ونصف السنة، فيما يستغرق تنفيذ العقود  1010 أيام، وهما أطول إجراءين من حيث الوقت المستغرق.  واحتلت المركز 119 لمؤشر تسوية حالات التعثر بدلاً من المرتبة 121 العام السابق، وشهد مؤشر التجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود ثبات عند 157 و155 على الترتيب. وقال التقرير، الذي انتهي البنك من بياناته يونيو الماضي، إن مصر لم تتخذ خلال فترة الدراسة سوى إجراء واحد يتعلق بحماية مستثمري الأقليات، ما عزز مركزها بواقع 10 درجات لتحتل المرتبة 122 بدلاً من 133 العام الماضي . ويشمل التقرير 10 مؤشرات يتم على أساسها قياس مؤشر ممارسة الأعمال.