قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير، اليوم الأحد، إن الدعوة القضائية الخاصة بفرض الحراسة على الشركة والمحالة من محكمة القاهرة الاقتصادية إلى محكمة الإسكندرية لم يتم النظر بها في جلسة 25 أكتوبر؛ لعدم قيدها بتلك الجلسة. أضافت "الشركة" في بيان إلى بورصة مصر،"لم يتم تحديد موعد بعد للجلسة". وفي 20 سبتمبر الماضي، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم الاختصاص في الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية. وقد تقدم بعض مساهمي الشركة برفع دعوى فرض حراسة على الشركة، بعدما فوجئوا بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة (علي علبة) المالك لنسبة 63.5% من أسهم الشركة، بمخالفات جسيمة عَرضت أموالهم واستثماراتهم للخطر والتبديد. وبحسب ما نُشر من بيانات صحفية، في وقت سابق، قال المتضررون في دعواهم، إنهم يمتلكون أسهماً في الشركة المقيدة بالبورصة، بعدد 540 ألف سهم. وكانت الدعوى قد تعرضت للشطب، ثم أعلنت "الشركة" عن تجديد الدعوى من قبل المدعين. الجدير بالذكر، أن المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم رئيس مجلس الإدارة ونجله، كل منهما مائة ألف جنيه في دعوى أخرى ضد الشركة؛ وذلك لعدم تنفيذ رئيس مجلس الإدارة لقرار الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجباري لكامل حصة الأقلية بالشركة. تقوم "دلتا للإنشاء" بتنفيذ كافة أعمال مقاولات المباني وتشييد وحدات الإسكان بأنواعها لحساب الشركة، وإنشاء القرى السياحية وإدارتها وتمليك وحداتها للغير. ويبلغ رأس المال الحالي 231.1 مليون جنيه، موزعاً على عدد 23.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.