قال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن "استقالة محافظ البنك المركزى هشام رامز اليوم الأربعاء، جاءت بعد أخطاء إقتصادية كثيره تمت خلال الفتره الماضيه، أبرزها خفض الجنيه حوالى 6 مرات خلال 15شهراً، وعدم إيجاد حلول بنكيه للمصانع والشركات المتعثره والمتوقفه عن العمل".

وأضاف: اصداره قرار بعدم الايداع النقدى لأكثر من "10 آلاف دولار" فى اليوم الواحد جعل معظم المستوردين يقومون بإفتتاح حسابات بنكيه بأسماء العاملين معهم وذلك للتحايل على القرار وهو ما سبب الارتباك النقدى فى سوق العرض وكذلك فى البورصه المصريه.

ووصف "جودة" في تصريح لـ "صدى البلد" إدارة طارق عامر للبنك الأهلي بـ "الرشيدة"، مطالباً إياه بصفته محافظ البنك المركزي الجديد بتلافى أخطاء سلفه هشام رامز فى السياسه النقديه، وإيجاد الحلول اللأزمه لإعاده المصانع المتعثره للعمل مره أخرى.

وعن الاجراءات التي يجب أن يتبعها طارق عامر للنجاة من الأزمة الاقتصادية قال الخبير الاقتصادي: "يجب أن يتدخل الجهاز المصرفى المصرى عن طريق كافة البنوك وذلك لتوريق معظم مديونيات الشركات والمصانع والفنادق والقرى السياحية والوحدات الانتاجية بما لا يقل عن 75% من قيمة المديونية لتصبح مساهمة فى هذه الشركات.

وتابع: "قيام الحكومة بتذليل العقبات وخاصة فى مجالات استخراج التراخيص حتى يتم إستقبال استثمارات جديدة او على الاقل اعادة تشغيل الاستثمارات غير المكتملة"، مشيراً الى ضرورة الحد من استيراد السلع الاستهلاكيه والاستفزازية والتى لها مثيل محلى وذلك عن طريق تقديم طلبات الى منظمة التجارة العالمية بمجموعة من السلع المحددة.