بات فريق السلة بنادى الجزيرة مهددا بالإيقاف من جانب الاتحاد الدولى للسلة بسبب الغرامة التى تم توقيعها عليه والخاصة بمستحقات الجزائرى محمد الصغير الذى كان محترفا بصفوف الفريق الموسم الماضى والتى تبلغ 28 ألف دولار مستحقات بالإضافة إلى 7 آلاف يورو أتعاب محاماة.

كان اللاعب الجزائرى قد طالب بمستحقاته لدى النادى عقب الاستغناء عنه، وتدخل مسئولو اتحاد السلة وتم الاتفاق على عقد جلسة مع رئيس الاتحاد الجزائرى ورئيس الأوليمبية الجزائرية اللذين تزامن وجودهما بمصر وقت أزمة اللاعب، إلا أن مسئولى الجزيرة لم يحضرا الجلسة، فقام اللاعب برفع قضية ضد النادى لدى الاتحاد الدولى للسلة، والآتى كان الحكم فيها لصالحه، فضلا عن انتهاء المدة المحددة لتقديم الاستئناف، ليصبح الجزيرة أمام أمرين لا ثالث لهما الدفع أو الإيقاف لحين السداد.