كشفت مجلة فورين بوليسى الأمريكية، عن محاولات الولايات المتحدة لتقويض تحركات داخل الأمم المتحدة، لدعم حق الخصوصية على شبكة الإنترنت.

ووفقا لوثائق حكومية أمريكية، حصلت عليها المجلة، وأكدتها مصادر دبلوماسية، فإن الولايات المتحدة وحلفائها الاستخباراتيين الرئيسيين يعملون بهدوء خلف الكواليس لتقويض حركة نشطة داخل الأمم المتحدة، تهدف لتعزيز الخصوصية على شبكة الإنترنت كحق عالمى من حقوق الإنسان.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن المعركة الدبلوماسية تدور رحاها داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تنظر فى اقتراح مقدم من ألمانيا والبرازيل لوضع قيود على مراقبة الإنترنت وردع ذلك، بعد الكشف عن تورط وكالة الأمن القومى الأمريكى بالتجسس على حلفائها وكذلك مواطنيها، لكن ممثلو واشنطن داخل الأمم المتحدة أوضحوا أنهم لن يتسامحوا مع مثل هذه القيود على أنشطة شبكة المراقبة العالمية الخاصة ببلدهم. وترى المجلة أن المخاطر كبيرة، لاسيما فى واشنطن، التى تسعى لاحتواء رد الفعل الدولى الغاضب من تجسسها، وكذلك فى البرازيل حيث يتورط الرئيس البرازيلى ديلما روسيف شخصيا، فى مراقبة مفاوضات الأمم المتحدة.

وتسعى المبادرة البرازيلية الألمانية إلى تطبيق الحق فى الخصوصية، وهو حق منصوص عليه فى الميثاق الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بالإنترنت.

ويدعو مشروع القرار، الذى من المرجح التصويت عليه الأسبوع المقبل، بلدان العالم إلى احترام وحماية الحق فى الخصوصية، مؤكدا أنه لابد من حماية نفس حقوق الأشخاص سواء على الإنترنت، أو بعيدا عنه، بما فى ذلك الحق فى الخصوصية.

ويطالب المقترح "نافى بيلاى"، المفوضة السامية لحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة، بتقديم تقرير حول حماية وتعزيز الحق فى الخصوصية، أمام اجتماع الجمعية العامة العام المقبل، مما يضمن بقاء القضية فى الصدارة.