ذكرت مؤسسة "آي.اتش.إس ماريتايم 360" البحثية الأمريكية، أن الحكومة المصرية تلقت مطالب بتوضيح خططها لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع سعيها لاجتذاب استثمار أجنبي لتحقيق أهدافها الاستثمارية الطموحة للمنطقة حول القناة. وقالت المؤسسة -المعنية بأخبار وبحوث وتحليلات قطاع الشحن البحري في تقرير بموقعها على الإنترنت- إن عدة دول عبرت بالفعل عن اهتمامها بالاستثمار في المشروع، لكن ثارت بواعث قلق بشأن ما اعتبر نقصا للتفاصيل بشأن خطط التطوير وما قد يكون إجراءات إدارية صعبة وتحديات تنظيمية. وقال السفير الهندي لدى القاهرة، سانجاي بهاتاتشاريا، إنه رغم ترحيب الشركات الهندية بالفرصة لزيادة استثماراتها في مصر المقدرة بحوالي ثلاثة مليارات دوﻻر، إلا إنها ستطلب مزيدا من التفاصيل. وأضاف، أثناء احتفال بالتعاون التقني والاقتصادي بين الهند ومصر أقيم في السفارة الهندية بالقاهرة، "نحن تواقون وإيجابيون بعد افتتاح قناة السويس الجديدة والشركات الهندية لديها اهتمام كبير جدا بإنجاز أعمال في مصر، لكنها تريد أن تعرف مزيدا من التفاصيل عن المنطقة حسب الخطة الأصلية." وخصص الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس مساحة 460.6 كيلومتر مربع حول قناة السويس كمنطقة اقتصادية خاصة. ويتيح التخصيص تأسيس هيئة مستقلة لديها سلطة إصدار تصاريح للمستثمرين من "شباك واحد" للتغلب على العراقيل البيروقراطية المعتادة. وقالت الحكومة إنها تتوقع استثمارات في منطقة قناة السويس تتراوح بين 68 مليار دوﻻر و100 مليار دوﻻر، وبدأت حملة ترويجية للمشروع تشمل مؤتمرات في أبوظبي وبرشلونة وبيروت وهامبورج ولشبونة ومرسيليا وميلانو وموسكو قبل نهاية العام. ونقل الموقع عن فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية في مصر والشرق الأوسط، قوله إن كندا مهتمة بالفرص التي يتيحها تطوير منطقة قناة السويس، لكنه حذر من أن مصر يجب أن تفي بتعهدات بضمان وجود هيكل تنظيمي سليم وعملية إدارية سلسة. وقال عز الدين إن الغرفة ستنظم مؤتمرا كبيرا في كندا لبحث اﻻستثمار في مشروعات مثل الطاقة واللوجستيات والبتروكيماويات. وأشار التقرير إلى إنشاء منطقة صناعية صينية في ممر قناة السويس، تخطط الصين إقامة ٥٠ مصنعا بها في السنوات الثلاث المقبلة. وقال إن الصين ومصر وقعتا مذكرة تفاهم استثمارية هذا العام في قطاعي النقل والطاقة بقيمة عشرة مليارات دوﻻر، لكن من المعتقد أن قيمة المشروعات الجاري تنفيذها فعلا تقل عن مليار دوﻻر.