التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي بالدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حالياً بليما- بيرو.
تناول اللقاء موقف مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية والمشروعات التي يساهم البنك في تمويلها وعلى الأخص اتفاقيات التمويل التي تم التوقيع عليها على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
يذكر أن محفظة التعاون تتضمن 17 مشروعا في مختلف القطاعات بإجمالي تمويلات يقدر بحوالي 2,4 مليار دولار أمريكي فضلاً عن اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل استيراد مواد بترولية بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي.
وفي هذا الشأن تم التطرق إلى بعض المشروعات التي تواجه معوقات في التنفيذ، حيث أكدت أنها سوف تعمل بكل طاقتها مع كافة الجهات المعنية وسوف يتم تشكيل فريق عمل من كافة الوزارات المستفيدة بهدف تذليل أية عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات
وقد اقترحت وزيرة التعاون الدولي على رئيس البنك تنظيم ورشة عمل بصفة دورية، يتم خلالها متابعة تنفيذ المشروعات وتقديم الدعم الفني اللازم لوحدات التنفيذ، وبناءا على ذلك تم الاتفاق على عقد ورشتي عمل ، تعقد واحدة بالمملكة العربية السعودية، والأخرى يتم عقدها بمصر بهدف متابعة تنفيذ المشروعات وفقا لخطة زمنية واضحة ومحددة سوف يتم الاتفاق عليها بين البنك الإسلامي والجهات المنفذة تحت إشراف وزارة التعاون الدولي
استعرضت سحر نصر خلال الاجتماع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية إلى جانب المشروعات والبرامج التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها خلال الفترة المقبلة لمساندة جهود التنمية الاقتصادية، وقد بحثت مع رئيس البنك إمكانية مساهمة البنك الإسلامي في تمويل مبادرات التنمية المختلفة في مصر.
ومن جانبه أكد رئيس البنك الإسلامي على أن البنك سوف يقدم الدعم اللازم للحكومة المصرية من أجل المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تنفيذه وأشار إلى أن البنك يعتزم إيفاد بعثة حتى يتم البدء في الإعداد لإستراتيجية التعاون مع البنك وفقا لأولويات الحكومة الحالية.
ومن جانب أخر أعربت الوزيرة عن أملها في أن يولي البنك الإسلامي أهمية أكبر لنقل المعرفة والتكنولوجيا من الدول المتقدمة والصناعية الكبرى وخصوصاً في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والتنمية الصناعية ودعم التعليم الفني فضلاً عن مساعدة الدول الأعضاء ومن بينها مصر على تقييم أثر المشروعات والبرامج التنموية وكذا مراجعة الأداء وأيضاً دراسات تحليل القطاعات والتجارب الناجحة في إدارة وتشغيل المرافق والخدمات العامة عن طريق الشراكة بين القطاع العام والخاص.