أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن عقوبة إتلاف أو هدم مبنى أو منشاة مخصصة لشبكات الاتصالات تصل الى السجن و ايضا غرامة تصل الى 50 الف جنيه لافتا إلى أن الغرامة قد لا تزيد عن مائة الف جنيه وفقا لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003. وأوضح المصدر أن شركات المحمول تواجه بعض صعوبات فى تغطية الخدمة ببعض المناطق بالإضافة الى بعض مشكلات مع المحليات، كما تواجه الشركات ايضا مشكلات تتعلق بارتفاع قيمة العملة بالنقد الأجنبى. وتوجد تعدلات جديدة على قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 باللجنة التشريعية لمجلس الوزراء ومن المرجح ان ينتظر اقراره من مجلس النواب القادم الى جانب عدد من القوانين الاخرى الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.