قامت منصة العقارات الدولية "لامودى" بتقديم قائمة بالدول الناشئة التى تقدم تسهيلات للتملك، حيث على سبيل المثال فان تجربة شراء عقار فيىدول مثل كولومبيا وباكستان تعتبر أسهل مقارنة بدول مثل مينمار و الفلبين لأسباب و قوانين متعددة. وعلى الرغم من أن الفلبين و مينمار يعتبران مواقع مهمة للاستثمار العقارى و لكن لديهم العديد من القيود المفروضة على الاستثمار الاجنبى لاتاحة الفرصة للمواطنين للتملك، حيث ان فى دولة الفلبين يجب ان لا تتجاوز ملكية الأجانب فى العقار نسبة 40% اما النسبة المتبقية فهى للمواطنين، أما ما يخص دولة مينمار فيسمح للأجانب بتملك الوحدات السكنية التى تقع فوق الطابق السادس فقط. مقابل ذلك هنالك العديد من الدول الناشئة ابتعدت عن وضع القيود على ملكية الاجانب للعقارات لجذب رؤؤس الاموال اليها مما يعود بالنفع على المواطنين و الاقتصاد العام لهذه الدول و هنا قائمة بأهم هذه الدول: الامارات العربية المتحدة عرفت بناطحات السحاب التى تزين المدينة والهندسة المعمارية العالمية على أعلى مستوى، حيث خصصت الامارات العربية المتحدة للأجانب حرية التملك العقارى فى المناطق المحددة للاستثمار. فكل أمارة تقوم بتحديد المناطق المسموح للأجانب بالاستثمار بها بكل يسر و سهولة. كولومبيا بالإضافة إلى إنها أحد أجمل المناطق فى أمريكا الجنوبية فهى جاذبة للمستثمرين الاجانب وتحديدا فى المجال العقارى، كون ان القيود و القوانين التى تنطبق على المواطن الكولومبى هى نفس القوانين التى تنطبق على الاجنبى، ما جذب العديد من المستثمرين مؤخرا لتملك عقارات فى كولومبيا وتحديدا فى المدن الكبرى مثل بوغوتا وميديلين. المكسيك حال دولة المكسيك مشابه إلى كولومبيا كون الاجانب لهم حقوقهم مساوية لحقوق المواطنين فيما يخص تملك العقارات، إضافة لذلك فان المشترى الاجنبى لا يحتاج ان يكون مقيم فى المكسيك لشراء العقار، لكن الشرط الوحيد ان الاجانب لا يمكنهم تملك عقار فى المناطق المحظورة التى تقع عادة فى على الحدود. موريشيوس موريشيوس مكان مغرى للاستثمار، حيث قامت الحكومة مؤخرا بالسماح للاجانب بشراء العقارات بها، ما يميز موريشيوس كونها منطقة شاطئية مناسبة للعطل والأجازات، بالإضافة إلى إنها دولة آمنة ومستقرة سياسيا واقتصاديا، ما جعلها جاذبة للمستثمرين الاجانب. باكستان هى احد المناطق المهمة فى الاسواق الناشئة و تحديدا المدن الكبيرة مثل كراتشى و لاهور، جذبت العديد من الاستثمارات الاجنبية مؤخرا ليس فقط لقيمة العقارات إنما لنمط الحياة ووسائل الراحة بها، بصرف النظر عن بعض المتطلبات والمستندات التى فرضت على المستثمر الاجنبى إلا ان الحكومة تعمل على تسهيل جميع الاجراءات لجذب الاستثمار الدولى اليها.