وافقت الحكومة المصرية على السماح بتصدير الأرز خلال مدة الـ 6 أشهر المقبلة، برسم صادر 2000 جنيه للطن. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحفي اليوم الاحد ، إن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرر السماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركى (1006.30)، بشرط سداد رسم الصادر بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى وذلك بموجب إعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة ، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن. وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء بناءا على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الإقتصادية حيث رؤى أهمية فتح باب التصدير خلال مدة الـ 6 أشهرالمقبلة – وهى مدة سريان القرار- خاصة وأن هناك فائض فى إنتاج محصول الأرز للموسم الحالى، هذا فضلا عن الكميات المتبقية من محصول العام الماضى. وأضاف أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءا من الفلاح وصولا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وهو الأمر الذى يسهم فى توافر العملات اللازمة لتلبية إحتياجات القطاع الإنتاجى والتصديرى. ونص القرار بأن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان أسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على ألا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014. وكان وزير الصناعة والتجارة السابق ، منير فخري عبدالنور، قرر وقف تصدير الأرز بكل أنواعه اعتبارا من أول سبتمبر الماضي.