قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم أحمد فؤاد أحمد الممثل القانوني لشركة "بترا للتسويق العقاري" مائة ألف جنيه، وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، كما ألزمته بالمصاريف. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إن الجهاز حقق في شكوى لجمعية العاملين بمجلس الوزراء بشأن قيام الشركة بالإعلان في جريدة الأخبار في يناير الماضي عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان " كومباوند أبراج الوزراء في أرقى أحياء مدينة نصر"، مشيرا إلى أن الجهاز استدعى الشركة المعلنة التي أوضحت أنها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء (102 وحدة سكنية) لصالح شخص اشتراها من الجمعية بعد رسو المزاد العلني المعلن عنه من الجمعية فى 7 ديسمبر الماضي عليه. وأوضح أن التحقيقات بينت أن الشخص الذى رسى عليه المزاد قدم للجمعية شيكا بمبلغ 10% من إجمالي القيمة وفقا لكراسة شروط المزاد، وبالتوجه لصرفه فى اليوم التالي تبين أنه بغير رصيد، وتم إخطار الاتحاد التعاوني الإسكاني الذى أصدر قرارا فى 12 ديسمبر الماضي بإلغاء المزاد مع إلغاء قيمة التأمين، وبالتالي فإنه لا يحق لهذا الشخص التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها. وأكد يعقوب أن المتهم أحمد فؤاد أحمد أعلن عن بيع وحدات سكنية وأمد المستهلكين بمعلومات خاطئة بأن أوهمهم أن هذه الوحدات تابعة لمجلس الوزراء، ما يزيد الثقة في الشراء، بالإضافة إلى إخفاء معلومات مهمة (إلغاء المزاد وزوال صفته) ما خلق انطباعا غير حقيقي ومضلل لدى المستهلكين ما يشكل جريمة معاقب عليها بموجب قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.