أعلن البنك الدولي عن تقديم قرض جديد لتونس بقيمة 500 مليون دولار، لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإرهابية وتمويل الإصلاحات الاقتصادية الجارية. وقال البنك في بيان له، إن القرض سيسمح بدعم نظم الحوكمة والفرص الاقتصادية والوظائف وتعزيز ما تحقق من إصلاحات بما في ذلك زيادة مساءلة الحكومة وإعادة هيكلة القطاع المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة.

والقرض هو الثالث والأخير في سلسلة تستهدف مساندة التغييرات التي تمخضت عنها ثورة 2011 في تونس.

وكانت الحكومة التونسية قد راجعت تحت وطأة الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية إلى جانب تداعيات الهجومين الإرهابيين على متحف باردو في مارس وعلى فندق بمدينة سوسة في  يونيو الماضي، توقعات النمو هذا العام إلى ما دون واحد بالمئة بعد أن كانت ما بين 2.5 و3 بالمئة.