أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام بلغت 6.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2015 فى حين كانت 5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 29%.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.8% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.61 مليار جنيه مقارنة بـ 3.57 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015 بنسبة 27% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي 15.8% .
وأشار سامي إلى أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول بـ 96% وتلاه  الهندسي بنسبة 68%، وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 22% و النقل البحري بنسبة 17%، وذلك مقارنة بالمحقق في السبعة أشهر الأولى من عام 2014.
هذا و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.4 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر يوليو من 2014.
أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.2 مليار جنيه في السبعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 654 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق بـ 521 مليون جنيه ثم فرع الطبي بـ 519 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 289 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 146  ألف وثيقة فى السبعة أشهر الأولى من العام 2014  إلى 157 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 98 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 17 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 18 صندوق تأمين جديدة حتى نهاية أغسطس 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 104 صندوق وشطب 8 صناديق. 
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 3 مليار جنيه و تتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
بلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أغسطس 2015 عدد 36 خبير، مقارنة بـ 30  بنهاية نفس الفترة من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 404 بنهاية أغسطس 2015 مقابل 47 شركة و 439 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق .
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2015 فقد بلغ عددها  52  شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة  في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)  7594 وسيطاً حتى نهاية أغسطس 2015  مقابل عدد  7138 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ورد للهيئة خلال  الفترة من أول يناير إلى نهاية أغسطس 2015 عدد 430 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 390 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام الماضى بنسبة زيادة 10% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة  ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 45% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 20%.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 119 شكوى بنسبة 83% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
وعلى جانب آخر أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية شهر أغسطس 2015 بلغت 2510 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 39 مليار جنيه، مدفوع منها 27.9 مليار جنيه مقارنة بـ 2245 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصـدرة قدرها 24.9 مليار جنيه، مدفوع منها 13.7 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة تزيد عن الضعف ، نحو 103%. 
وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة  بلغ نحو 445  مليار جنيه في نهاية شهر أغسطس 2015،  وذلك  بانخفاض عن أغسطس 2014 بنسبة 15%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 )  انخفاضاً بنسبة 23% عند مقارنة إغلاق نهاية أغسطس 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه.  وهبط المؤشر بنسبة 19% منذ بداية هذا العام.
و نوه شريف سامي إلى أن  إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 بلغت نحو 167 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 208 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014،  بتراجع نسبته 20%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 110 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي  قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 56 مليار جنيه في أول ثمانية أشهر من السنة.
وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.15 مليار جنيه مقارنة بـ 1.08 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2014 بارتفاع نسبته 6%.
وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 11 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج.  وذلك مقابل 16 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 796 فى مجال سوق المال من ضمنها 200 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول ثمانية أشهر من العام إلى 214 متقدم ، مقارنة بـ 321 العام الســابق.
بدأ هذا العام  برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أغسطس 2015  تلقت الهيئة عدد 272 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015  إلى 342 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 301 حتى نهاية أغسطس  2014 . و خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015  انتهت الهيئة من دراسة عدد 248 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 94 شكوى بنهاية الفترة . و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. 
تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 85 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 30 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 29 حالة.