ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة البنك الاوروبي للتعمير وافق على اعتماد مصر دولة عمليات تعمير بإجماع الآراء من الدول الأوروبية، مع امتناع تركيا فقط عن التصويت، الأمر الذي يفتح الطريق أمام تدفق الاستثمارات الأوروبية على السوق المصرية، ويتيح تمويلا ميسرا لمشروعات التنمية.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي تتويجا للثقة في جهود الحكومة المصرية في تحسين المناخ الجاذب للاستثمار وتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار.