توقعت شركة الإسكندرية للأسمنت - بورتلاند - أن تصدر المحكمة قرارها بشأن رخصة تشغيل الخط الخامس في 24 أكتوبر المقبل. قالت "الشركة" في بيان لها أن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تلقت دعوى ضد محافظ الإسكندرية، ورئيس حي العجمي، ووزير التجارة والصناعية، ووزير البيئة، ورئيس شؤون البيئة بالإسكندرية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، وشركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند تطالب بإلغاء القرار الإداري بمنح رخصة تشغيل الخط الخامس لشركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند، مدعياً أنه تم إصدار الرخصة بالمخالفة لقوانين البيئة. وقامت شركة الإسكندرية برفض الادعاء تماماً وقدمت للمحكمة الأدلة التي تثبت أن ادعاءات المدعي لا أساس لها من الصحة، وإثبات أن ترخيص تشغيل شركة الإسكندرية لأسمنت - بورتلاند قد صدر متطابقاً تماماً مع القانون المصري. وأشارت "الشركة" إلى أنه بعد عدة جلسات، وإصدار تقرير مفوضي الدولة المشار إليه، والذي يعرف بأنه غير ملزم للمحكمة، والذي لم تأخد المحكمة به وقامت بإحالة القضية بتاريخ 25 مايو 2014، إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بسبب عدم التخصص.