قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك بدء العمل في المواني الاربعة ( الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – العين السخنة ) من خلال نظام الشباك الواحد، وذلك في إطار خطة تطوير الإجراءات بالموانئ، حيث تضم مصلحة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى بما يؤدى الى تخفيض زمن الافراج . وأوضح "عبد العزيز"، ان الفترة الاخيرة شهدت ايضا عدد من الاجراءات الرامية لتحسين مناخ ممارسة الاعمال في مصر وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع الصادرات المصرية، حيث تم تطوير الاجراءات الجمركية المطبقة كي تتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية ( اتفاقية كيوتو) ومن اهم تلك الاجراءات تطبيق نظام المخاطر بناء على المعلومات المسبقة في ادارة عمليات الافراج عن الواردات المصرية ما سمح بفحص الرسائل التى تمثل خطورة فقط مما اسهم في تخفيض زمن الافراج وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد ، حيث أن الدراسات الدولية أثبتت أن التأخير فى زمن الافراج يؤدى الى زيادة التكلفة فى المتوسط بنسبة 15%. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تطبيق نموذج المراكز المطورة بباقي الموانئ الجمركية مما أدى الى تطوير الإجراءات وتيسير التجارة وبما لا يخل بإحكام الرقابة، بالاضافة الي تطوير نظام الافراج المسبق طبقا للمعايير الدولية حيث يسمح هذا النظام للمستوردين بإنهاء الإجراءات على البضائع التى تم شحنها من الخارج الكترونيا وقبل وصولها للبلاد وإتمام اجراءات التثمين وحساب قيمة الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج أذن الإفراج على ان يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط، مما يؤدى الى سرعة تلبية الاحتياجات العاجلة للمصانع والمستوردين. هذا بجانب تطبيق نظام الفاعل الاقتصادى المعتمد على المستوردين الذين يقوموا بالالتزام الطوعي بالإجراءات الجمركية ولم يسبق لهم ارتكاب مخالفات حيث يتم منحهم حوافز جمركية لسرعة الافراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية . واشار الي ان مصلحة الجمارك مستمرة ايضا في جهود توحيد الاجراءات الجمركية بجميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية من خلال الالتزام باحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك مما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات خاصة به بما يحقق الشفافية ويزيد من احكام الرقابة الجمركية. ولفت الي انتهاء المصلحة ايضا من ميكنة الاجراءات الجمركية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة الكترونيا وهو ما يتيح للعاملين والمجتمع التجارى تحديد جميع المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية على الواردات أو الصادرات بمجرد تحديد صنف الوارد أو الصادر.