طالب إيهاب واصف، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، بعودة تبعية قطاع الذهب إلى وزارة الصناعة والتجارة من جديد بدلا من وزارة التموين، مؤكدا على ضرورة فصل قطاع مصلحة الدمغة عن الموازين لتوفير رقابة مكثفة على الأسواق وتخفيف حدة الضغط على المصلحة. وأشار عضو شعبة الذهب، أن تبعية قطاع الذهب للتموين أدى إلى حدوث عائق فى تطوير الصناعه التى كانت قد حققت طفرة هامة وتمكنت أن ترفع حجم صادراتها قبل اندلاع ثورة 25 يناير فى عهد وزير الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد، لافتا أن هناك اشكاليات امام قطاع الذهب تبرز فى عدم القدرة على استيراد المعدات والأدوات اللازمة للتصنيع ونقص قطع الغيار . وأوضح أن العاملين بالقطاع سبق وأن توجهوا إلى وزارة التموين كثيرا، بينما رفضت الوزارة النظر فى التحديات التى تواجه القطاع، مما أدى إلى تدهور صناعة المشغولات الذهبية المصرية.