رأس المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الوزراء المكلف  اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 14/2015 بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والسيد/ هانى قدرى وزير المالية والسيد أشرف سالمان وزير الاستثمار.
كما رأس الوزير الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 14/2015 بحضور الدكتور شريف سوسه وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات و الجيولوجى أبوبكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية المتكاملة التى وضعها قطاع البترول لمواجهة تحديات الطاقة وإعادة التوازن وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، بدأت تؤتى ثمارها وتمثل ذلك فى النجاح فى سداد جانب من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وطرح مزايدات عالمية جديدة للبحث والاستكشاف والعودة إلى توقيع الاتفاقيات البترولية الجديدة وتعديل سعر شراء الغاز الجديد المنتج فى بعض الاتفاقيات والاتجاه لتصحيح أوضاع سوق الطاقة وتنويع مصادر الطاقة وهو ما أدى لتحفيز العمل وجذب استثمارات جديدة وتنشيط العمل والإنتاج وتحقيق اكتشافات بترولية جديدة والإسراع بتنمية حقول الغازلزيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى للآبار ، كما أكد أن تناغم جهود الدولة المصرية فى مواجهة تحديات الطاقة شعر به المواطن من خلال توافر إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء مما كان له الأثر الايجابى الملموس فى عدم حدوث انقطاعات أو تخفيف للأحمال الكهربائية بالرغم من الظروف الجوية التى مرت بها البلاد .
واستعرض المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول أهم الملامح الرئيسية لنتائج أعمال الهيئة خلال العام المالى 14/2015 والذى شهد خطوات جادة لدفع نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز من خلال طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية من أجل دعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية  ، وأشار إلى أنه  برغم التحديات التى تواجهها الهيئة والتى تتمثل أهمها فى  زيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية مما ترتب عليه زيادة الكميات المستوردة من الخارج وعدم التزام بعض الجهات الحكومية بسداد قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلا أنها تمكنت خلال العام المالى الماضى من توقيع 11 اتفاقية جديدة بالإضافة إلى 5 تعديلات لاتفاقيات سارية باستثمارات 468 مليون دولار كحد أدنى لحفر 74 بئراً ، مشيراً إلى أن هناك 11 اتفاقية وتعديل جديد فى مرحلة الإجراءات ، وأنه تم تحقيق 57 كشفاً بترولياً جديداً خلال العام منها 34 كشفاً للزيت الخام و23 كشفاً للغاز الطبيعى منها اكتشافات فى طبقات جيولوجية جديدة تفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات المستقبلية وأن هذه الاكتشافات أضافت احتياطيات مبدئية 77 مليون برميل زيت خام و65 مليون برميل متكثفات و6ر3 تريليون قدم مكعب غاز.
و أوضح أن متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات بلغ حوالى 675 ألف برميل يومياً، وأن الهيئة قامت بتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية سواء من الإنتاج المحلى والاستيراد حيث بلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى حوالى 72 مليون طن ، وأنها قامت بسداد 21 مليار دولار قيمة فواتير شراء حصة الشركاء الأجانب والتزامات القروض والتسهيلات مع البنوك وموردى المنتجات البترولية وسداد جانب من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب.
وخلال الجمعية العامة لشركة إيجاس عرض المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التى تحققت خلال العام المالى الماضى ، حيث تم توقيع 6 اتفاقيات جديدة باستثمارات 500 مليون دولار كحد أدنى لحفر 16 بئراً ، وتحقق خلال العام  23 كشفاً جديداً أضافت للاحتياطى  6ر3 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى و 65 مليون برميل متكثفات ، وأوضح أن إجمالى الإنتاج المباع بلغ حوالى 5ر4 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وأنه تم وضع 7 مشروعات تنمية جديدة على الإنتاج باستثمارات حوالى 7ر2  مليار دولار ، كما استعرض نتائج أحدث كشفين تحققا فى مياه البحر المتوسط مؤخراً وهما كشف ظهر باحتياطيات 30 تريليون قدم مكعب وكشف أتول الذى بلغت احتياطياته المؤكدة 4ر1 تريليون قدم مكعب غاز و31 مليون برميل متكثفات .
كما أوضح أنه تم توفير الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة وبلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى حوالى 1660 مليار قدم مكعب وأنه تم بدء استيراد الغاز المسال فى أبريل 2015 وتدفيعه إلى الشبكة القومية للغازات بمتوسط استهلاك يومى 500 مليون قدم مكعب  ، وأنه تم الانتهاء من 9 مشروعات جديدة لخطوط الغاز وتدفيعه لمحطات الكهرباء وتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالى أطوال الشبكة القومية للغازات إلى أكثر من 40 ألف كيلو متر بطاقة نقل 215 مليون قدم مكعب يومياً ، مشيراً إلى أن استهلاك الكهرباء يمثل نسبة 63% من الاستهلاك المحلى للغاز فيما بلغ استهلاك القطاع الصناعى نسبة 23 % والمنازل وتموين السيارات نسبة 5% والبترول والمشتقات 9% .
 وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعى أوضح أن العام المالى 14/2015 شهد تحقيق رقم قياسى  لتوصيل الغاز ، حيث بلغ معدل التوصيل  710 ألف وحدة سكنية ليصل الإجمالى حتى نهاية يونيو 2015 إلى 9ر6 مليون وحدة سكنية ، كما تم خلال العام توصيل الغاز إلى 52 منشأة صناعية و890 منشأة تجارية و 340 مخبزاً ، كما بلغ عدد السيارات المحولة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود حوالى 5ر11 ألف سيارة .
وأضاف أنه فى إطار العمل على تحسين الإطار المؤسسى والتنظيمى لسياسات الطاقة فى مصر وتحسين كفاءة استخدامها ودعم تنمية استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى تم وضع خطة عمل لتنظيم قطاع الغاز من خلال إنشاء جهاز مرفق تنظيم الغاز .