نفى مصدر بارز بالجهاز المركزي للمحاسبات وصول استدعاء للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز للمحاكمة بتهمة السب والقذف بحق نادي القضاة، ورئيسه المستشار أحمد الزند، مشيرا إلى أن الجهاز ليس طرفا في الخصومة، وأن القضية شخصية، وخاصة بالمستشار «جنينة».وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه وفقا للمادة 20 بقانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، فإنه لا يجوز عزل رئيس الجهاز قبل اكتمال مدته القانونية، التي تبلغ 4 سنوات.وأضاف أن القانون كفل لرئيس الجهاز العمل دون تهديد من أي سلطة في الدولة، خاصة أنه يحارب الفساد ويكشفه، ومن حقه مراقبة جميع الجهات الحكومية والسيادية بما فيها رئاسة الجمهورية التي عينته.واعتبر المصدر أن قضايا السب والقذف عادة لا ينتدب لها قضاة، وتخضع للتحقيق في النيابة، إلا أن هذه القضية، التي تعود وقائعها لحوار صحفي منشور في عام 2012 تم انتداب قاضٍ لها دون مبرر واضح، موضحا أن رئيس الجهاز ليس فوق القانون، ويجوز التحقيق معه ومحاكمته إذا تجاوز، ولكن لا بد أن يتم ذلك بعيدا عن الشخصنة وبشكل محايد.وتعود وقائع القضية إلى شهر يناير العام الماضي عندما نشرت «المصري اليوم» حوارًا مع هشام جنينة، الذي كان يشغل حينها رئاسة محكمة استئناف القاهرة، وقال فيه إن انتخابات نادى القضاة «هزلية وعبثية»، وإن «الزند» شوّه صورة «تيار الاستقلال» بالقضاء، وفاز «الزند» خلال تلك الانتخابات برئاسة نادي القضاة.وطالب «جنينة» بالتحقيق مع «الزند» فيما يثار عن تحقيقه مكاسب مالية، وحصوله على شقق وشاليهات بالساحل الشمالي من وراء رئاسته نادي القضاة.