تكبدت البورصة خسائر حادة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وهوى مؤشرها الرئيسي EGX30 بنحو 3.4 بالمئة إلى مستوى 6924 نقطة، مدفوعة بضغوط بيعية من مؤسسات المال المصرية والأجنبية بعد الإعلان عن قضية فساد بوزارة الزراعة. ومنذ بداية الأسبوع يشهد المؤشر الرئيسي نزولا متواصلا بعد صعود استثنائي يوم الخميس الماضي عقب إعلان شركة إيني الإيطالية عن كشف ضخم للغاز في مصر. وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.5 بالمئة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.6 بالمئة. ومال صافي تعاملات الأجانب والمصريين إلى البيع، بينما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء  وقال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، إن تصريحات وزير الاستثمار أشرف سالمان عن حتمية خفض سعر الجنيه، وقضية فساد وزارة الزراعة، دفعا مؤشرات البورصة إلى التراجع الحاد اليوم الثلاثاء. كان وزير الاستثمار أعلن في كلمته خلال افتتاح مؤتمر اليورومني أمس الاثنين أمام مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب، أن "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا" في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً. وأوضح فتحي أن "تصريحات وزير الاستثمار تعتبر تدخلا غير مبرر في السياسات النقدية التي هي من اختصاص البنك المركزي وحده.. وأن هذه التصريحات أربكت السوق". وأضاف أن حديث وزير الاستثمار عن حتمية تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار اعطى انطباعا أن البنك المركزي سوف يسمح مجددا بتخفيض سعر الجنيه، وهو ما دفع المستثمرين خاصة الأجانب للبيع قبل انخفاض الجنيه حتى لا يتعرضوا لخسائر. وتتوقع بنوك استثمار أن ينخفض سعر الجنيه في السوق الرسمي إلى أكثر من 8 جنيهات للدولار قبل نهاية العام الجاري. وأبقى البنك المركزي على سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء لبيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء. وبحسب البنك المركزي، فقد تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس مقارنة مع 18.534 مليار دولار في نهاية يوليو، أي 438 مليون دولار. إلا أن إيهاب سعيد، رئيس التحليل الفنى بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، قال إن تخفيض سعر العملة خبر إيجابي ويدعم آداء البورصة لأنه يصلح من وضع الاقتصاد، مشيرا إلى أنه لن يكون له تأثير يذكر على تعاملات الأجانب في السوق. واستحوذ المصريون على نحو 84.7 بالمئة من التعاملات بينما استحوذ العرب على 5.5 بالمئة، والباقي للأجانب. وقال سعيد إن السوق المصري ضعيف بشكل عام، وأن التوقعات كانت تشير إلى أن الأسبوع الحالي سوف يشهد عودة قوية للضغوط البيعية. وأشار إلى أن اتجاه السوق على المستوى القريب والمتوسط يميل للهبوط. وأضاف أن التكتم وحظر النشر في قضية فساد وزارة الزراعة أثار حالة من البلبلة ونشر الشائعات حول تورط رجال أعمال وشركات أخرى في القضية، وهو ما يربك سوق المال. وهو ما أكده فتحي قائلا إن قضية فساد وزارة الزراعة تسببت في مخاوف من تورط شركات مدرجة في السوق في مثل هذه القضايا المتعلقة بالتعامل على أراضي الدولة، مطالبا إدارة البورصة بإعلان ما إذا كانت الشركات العقارية المدرجة متورطة في قضايا فساد من عدمه لطمأنة المستثمرين.  وألقت الرقابة الإدارية، أمس الإثنين، القبض على وزير الزراعة صلاح هلال، بعد دقائق من قبول استقالته، على خلفية اتهامه في قضية فساد حظر النائب العام النشر فيها.